شهدت أسواق الصاغة في مصر حالة من الهدوء الحذر خلال تداولات منتصف يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 حيث استقرت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة صعود قوية سجلها المعدن الأصفر نهاية الأسبوع الماضي أضافت حوالي 50 جنيها لجرام الذهب من عيار 21 وسط ترقب المستثمرين والتجار لتطورات الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق أرجع لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية هذه الزيادات الأخيرة إلى عاملين رئيسيين. وأوضح أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر على حركة السيولة بالسوق المحلية مما دفع شريحة من المستثمرين إلى التحوط بالمعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا. إلا أنه شدد على أن المحرك الأكبر للأسعار كان الارتفاع في البورصات العالمية حيث قفزت الأوقية لتصل إلى مستوى 3887 دولارا.
على الصعيد الدولي يستمد الذهب جاذبيته من تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي. ويرى المحللون أن هذه الظروف تجعل المعدن الأصفر خيارا استثماريا مفضلا في مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات فضلا عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق مختلفة من العالم.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5971.43 جنيها. أما عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في الأسواق المصرية فقد استقر عند 5225 جنيها للجرام ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4478.57 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب قيمة 41800 جنيه.
ووفقا لما ذكره منيب فإن حركة البيع والشراء في السوق المحلية تشهد حاليا هدوءا نسبيا بعد القفزة السعرية الأخيرة. ويتوقع أن تظل الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة أو قد تشهد زيادات طفيفة خلال الفترة القادمة وذلك حتى تتضح الصورة بشأن أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتعود الأسواق العالمية إلى طبيعتها.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر تذبذب الأسعار في السوق المصرية بين الصعود والاستقرار خلال الأسبوع الجاري حيث يترقب المستثمرون عن كثب قرارات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة وبيانات التضخم التي ستؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن عالميا ومحليا. ويحتفظ الذهب بمكانته كأداة ادخار أساسية للمصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم كما يعتبر مؤشرا هاما للثقة في الوضع الاقتصادي.
