شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة صعود قياسية حيث قفز سعر الذهب عالميا متجاوزا حاجز 4000 دولار للأونصة وهو ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي المصري يوم الأربعاء إذ سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا زيادة فورية بلغت قيمتها 120 جنيها.
ووصلت الأسعار في مصر إلى مستويات جديدة حيث سجل عيار 24 قيمة 6191 جنيها بينما بلغ سعر عيار 21 مستوى 5417 جنيها كما وصل عيار 18 إلى 4643 جنيها في حين تم تداول الجنيه الذهب عند 43336 جنيها.
ومما يدعم هذا الاتجاه الصاعد هو عودة البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب حيث أضافت 15 طنا صافيا إلى مخزوناتها العالمية خلال شهر أغسطس وهو ما ينسجم مع وتيرة المشتريات الشهرية المسجلة بين مارس ويونيو ويشير إلى استئناف عمليات الشراء بعد استقرار الاحتياطيات في يوليو.
ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى حالة الغموض التي تدفع المتداولين نحو الاستثمارات الآمنة ويعتبر الذهب أبرزها وفي سياق متصل يعتمد المستثمرون على مؤشرات بديلة لتقييم أداء قطاع العمالة الأمريكي تشير إلى تباطؤ محتمل في سوق العمل الأمر الذي يعزز من توقعات خفض وشيك لأسعار الفائدة.
وسجل الذهب ارتفاعا بنسبة 53% منذ بداية العام في واحدة من أقوى موجاته الصاعدة تاريخيا ويتوقع أن تستمر هذه المرحلة مدعومة بقوى اقتصادية كلية مؤثرة تشمل مشتريات البنوك المركزية والديون الأمريكية وفي هذا الإطار تتوقع مؤسسات مالية كبرى أن يصل سعر الأونصة إلى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وتوقعات استمرار ضعف الدولار.
وتسود الأسواق توقعات قوية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بنسبة احتمال تصل إلى 97% مع توقعات مماثلة لخفض آخر في ديسمبر بنسبة 85% وتعد هذه البيئة إيجابية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا حيث إن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
