شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن من أكتوبر لعام 2025 حيث انعكس هدوء التعاملات على أسعار مختلف الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة بالتزامن مع الإجازة الحالية للبورصة العالمية للمعدن الأصفر.
وعلى الصعيد العالمي استقر سعر الأونصة عند مستوى 3980 دولارا أمريكيا. وفي السوق المحلي سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الذي يعتبر الأعلى نقاء والأغلى ثمنا قيمة بلغت 6086 جنيها مصريا للمستهلكين.
أما بالنسبة لعيار 21 الذي يعد الأكثر شيوعا وتداولا في الأسواق المصرية فقد بلغ سعر الجرام منه 5325 جنيها. ويجب الإشارة إلى أن هذا السعر لا يشمل تكلفة المصنعية التي تضاف عند الشراء وتختلف قيمتها من تاجر لآخر وتتراوح عادة بين 3% و 8% من قيمة الجرام.
وفي سياق متصل وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4564 جنيها للشراء. بينما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21 قيمة وصلت إلى 42 ألفا و600 جنيه.
وفي تحليل لأبعاد سوق المعدن النفيس أوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا أن الذهب يظل محتفظا بمكانته كأداة استثمارية آمنة ومخزن فعال للقيمة يلجأ إليه المستثمرون خصوصا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية.
وأضاف سامي أن آلية تسعير الذهب في مصر تعتمد على معادلة مرتبطة بعاملين رئيسيين. العامل الأول هو السعر العالمي للأونصة المقوم بالدولار الأمريكي والعامل الثاني هو سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يجعل السعر المحلي شديد التأثر بأي تغيرات تطرأ على هذين المؤشرين.
وأشار الخبير المالي إلى أن اللجوء إلى أدوات استثمارية مثل صناديق الذهب يمثل استراتيجية تحوط فعالة ضد مخاطر تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية. فالاستثمار في سلعة تحظى بقبول وقيمة عالميين يوفر حماية لرأس المال من تقلبات سعر الصرف.
