أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاق برنامج الدبلوم العالي في القانون المدني الذي يتولى مركز التدريب العدلي تنفيذه ويستهدف في مضمونه كافة القضاة في مختلف درجات المحاكم إلى جانب فئة المحامين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التطورات الكبيرة والنهضة التشريعية الشاملة التي تشهدها المملكة.
يهدف الدبلوم العالي للقانون المدني إلى تعميق فهم المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي يقوم عليها القانون المدني بالإضافة إلى تزويد القضاة بالمعارف والمهارات الضرورية التي تمكنهم من تطبيق نظام المعاملات المدنية بفعالية. ويسعى البرنامج بشكل أساسي لضمان التطبيق الصحيح للنصوص النظامية بما يؤدي إلى رفع مستوى كفاءة وجودة الأحكام القضائية في القضايا المدنية.
تم تصميم المحتوى الأكاديمي للدبلوم ليشمل واحدًا وعشرين مقررًا دراسيًا جرى توزيعها على ثلاثة أقسام رئيسة متكاملة. يتناول القسم الأول المبادئ والنظريات الجوهرية التي تشكل أساس القانون المدني فيما يركز القسم الثاني بشكل مفصل على الأحكام التطبيقية للعقود والحقوق كما وردت في نظام المعاملات المدنية أما القسم الثالث فقد خُصص لدراسة القواعد والإجراءات النظامية التي تحكم سير الدعاوى المدنية أمام المحاكم.
ويندرج هذا البرنامج النوعي ضمن سلسلة من المبادرات التي تعكس التطور التشريعي الذي تقوده رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف رئيسي هو حماية الحقوق وتكريس مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية. ويُقدم الدبلوم من خلال مركز التدريب العدلي الذي يُعد جهة متخصصة في التأهيل والتدريب القانوني ويلعب دورًا محوريًا في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة العاملين فيها عبر برامجه التدريبية المتقدمة التي تلتزم بأعلى المعايير المهنية.
