أعلن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن استكمال عملية رصد وتحليل جميع الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض وقد تم ربط بيانات هذه الأراضي إلكترونيا بصكوك الملكية والرخص والخدمات البلدية في خطوة تعكس القدرات الفائقة للمنظومة الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
ويأتي هذا الإنجاز كجزء من تطوير منظومة الرصد الذكي التي كشفت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخرا حيث تعمل هذه المنظومة بدقة تتجاوز نسبة 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي مما يعزز من كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية ويساهم بشكل فعال في الحد من أي محاولات للتحايل على النظام أو الالتفاف على متطلباته.
وقد وجه البرنامج دعوة إلى جميع ملاك الأراضي الذين تقع عقاراتهم ضمن النطاقات المحددة بضرورة الإسراع في تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك قبل حلول تاريخ 30 أكتوبر 2025 لتجنب فرض الغرامات المالية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تسهل الإجراءات وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بدء تطبيق المخالفات على الأراضي غير المسجلة والتي قد تصل قيمتها إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي المقرر.
وفي تفاصيل الأراضي الخاضعة للنظام في الرياض أوضح البرنامج أنها تشمل الأراضي المخصصة للاستخدام السكني والسكني التجاري والتجاري ويلزم النظام تسجيل جميع الأراضي الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجميع شرائحه المختلفة وشدد على أن الشروع في أعمال التطوير أو البناء لا يعفي المالك من تسجيل الأرض إلا بعد تقديم ما يثبت اكتمال عملية البناء بشكل نهائي وفقا للمتطلبات النظامية المعتمدة.
ويتحمل المالك المسؤولية الكاملة عن سداد الرسوم أو الغرامات المستحقة ما لم يتولى من يمثله قانونا عملية السداد وينص النظام على معاقبة المخالفين بغرامات قد تصل إلى قيمة الرسم المستحق عليهم وهذا لا يعفيهم من الالتزام بسداد الرسم الأساسي كما يتيح النظام للمالك أو من ينوب عنه حق التظلم من قرارات الإخضاع أو تقدير الرسوم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وذلك عبر القنوات الرسمية المحددة.
ويستطيع الملاك والمطورون العقاريون الاستفادة من خدمات مركز إتمام الذي يعمل على تسريع إجراءات اعتماد المخططات وإصدار التراخيص اللازمة مما يسهل عمليات التطوير العقاري ويعزز من كفاءة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويتكون النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من 15 مادة تنظيمية تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات تطبيقها ويمنح النظام الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم والتي نصت اللائحة التنفيذية على ألا تقل مساحة الأرض الواحدة أو مجموع الأراضي عن 5 آلاف متر مربع.
