شهدت أسعار الذهب قفزة تاريخية جديدة لتواصل مسيرة صعودها للأسبوع السابع على التوالي حيث بلغت مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد قلق المستثمرين من الآثار الاقتصادية المحتملة لإغلاق حكومي أمريكي طويل الأمد إلى جانب التوقعات المتنامية بخفض أسعار الفائدة.
وفي السوق المحلية المصرية سجلت أسعار المعدن الأصفر أرقاما قياسية جديدة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6206 جنيهات بينما سجل عيار 21 الأكثر شيوعا وانتشارا في مصر 5430 جنيها للجرام الواحد. أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4654 جنيها في حين قفز سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 43440 جنيها.
وأوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالزخم العالمي القوي الذي يدفع الأسعار للصعود. وأضاف أن تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5300 جنيه أمس وإغلاقه فوق هذا المستوى كان بمثابة إشارة فنية قوية شجعت على استمرار موجة الارتفاعات اليوم ليتخطى بذلك كافة مستويات المقاومة النفسية السابقة.
وأكد واصف أن قوة الدفع العالمية هي المحرك الأساسي للسوق في الوقت الراهن لدرجة أنها تطغى على أي عوامل محلية قد تحد من هذا الصعود مثل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك. فاستمرار تحقيق المعدن الأصفر لمستويات تاريخية في البورصات العالمية يجعل السوق المصرية تتبع هذا المسار بشكل حتمي.
وعلى الصعيد العالمي نجح الذهب في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 4040 دولارا للأونصة بعد اختراقه للحاجز النفسي الهام عند 4000 دولار. ويعود هذا الطلب المتزايد على المعدن النفيس كملاذ آمن إلى حالة الغموض التي تسيطر على الأسواق بسبب مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة فضلا عن الطلب القوي والمستمر من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى.
ويتجه المستثمرون حاليا لتقييم أداء سوق العمل الأمريكية بالاعتماد على مؤشرات بديلة تشير إلى تباطؤ محتمل وهو ما يعزز بدوره التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة. وتصل احتمالية قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 97% بينما تبلغ احتمالية خفض آخر مماثل في ديسمبر نسبة 85%. وتصب هذه التوقعات في صالح الذهب الذي لا يدر عائدا حيث إن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وقد حقق الذهب ارتفاعا بلغت نسبته 48% منذ بداية العام في واحدة من أقوى موجات صعوده على الإطلاق. ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة بفضل العوامل الاقتصادية الكلية الداعمة مثل استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر والمخاوف المتعلقة بالدين الأمريكي.
وتوقع بنك يو بي إس أن يصل سعر أونصة الذهب إلى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة مستفيدا من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. كما يعتبر ضعف الدولار الأمريكي المتوقع بشكل عام عاملا إضافيا يدعم هذا الاتجاه الصعودي للذهب.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 15 طنا من الذهب إلى احتياطياتها خلال شهر أغسطس الماضي. وتتماشى هذه الكمية مع متوسط المشتريات الشهرية المسجلة بين مارس ويونيو مما يشير إلى عودة نشاط الشراء بقوة بعد فترة استقرار شهدها شهر يوليو.
