شهدت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية قفزة ملحوظة حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43440 جنيها وهو سعر لا يشمل تكاليف المصنعية ويأتي هذا الصعود مدفوعا بمجموعة من العوامل العالمية أبرزها تزايد القلق لدى المستثمرين من التبعات الاقتصادية المحتملة لإغلاق حكومي أمريكي قد يطول أمده.
أوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن السوق المحلية تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة متأثرة بشكل مباشر بالزخم العالمي الكبير الذي يدعم أسعار الذهب وأشار إلى أن تجاوز سعر الذهب لمستوى 5300 جنيه وإغلاقه فوق هذا الحاجز أمس كان بمثابة إشارة فنية قوية أعطت دفعة إضافية للأسعار لمواصلة موجة الصعود اليوم وتجاوز مستويات المقاومة النفسية السابقة محققة قمة تاريخية جديدة.
وعلى الصعيد العالمي نجح المعدن الأصفر في تحقيق مستوى تاريخي جديد عند 4040 دولارا للأونصة وذلك بعد تمكنه من اختراق الحاجز النفسي الهام عند 4000 دولار ويعود هذا الأداء القوي إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة حالة عدم اليقين السائدة بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة فضلا عن الطلب القوي والمستمر من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار حول العالم.
وأكد واصف أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتسجيلها مستويات قياسية يدفع السوق المحلية لتجاهل أي عوامل أخرى قد تحد من هذا الصعود مثل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية مشددا على أن قوة الدفع العالمية هي المحرك الرئيسي والأساسي للأسعار في الوقت الراهن.
هذه الأجواء من الغموض دفعت المتداولين والمستثمرين إلى تفضيل الاستثمارات التي تعد ملاذا آمنا مثل الذهب وفي سياق متصل اعتمد المستثمرون على مؤشرات بديلة لتقييم أداء قطاع العمالة في الولايات المتحدة والتي تشير إلى تباطؤ في سوق العمل مما يعزز التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.
ويضع المستثمرون حاليا احتمالية بنسبة 97% لإجراء خفض في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر المقبل واحتمالية تصل إلى 85% لخفض آخر مماثل في ديسمبر وتعتبر هذه التوقعات عاملا إيجابيا قويا للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه وبالتالي فإن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 48% في واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخه ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الصاعدة بفضل القوى الاقتصادية الكلية المؤثرة التي تدعم تجارة الذهب مثل استمرار مشتريات البنوك المركزية ومستويات الديون الأمريكية.
وتوقع بنك يو بي إس أن يرتفع سعر الذهب إلى 4200 دولار للأونصة خلال الأشهر القادمة مرجعا ذلك إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب نتيجة تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما يعتبر ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام عاملا مساعدا إضافيا يدعم صعود المعدن النفيس.
وكشفت البيانات أن البنوك المركزية أضافت 15 طنا صافيا إلى احتياطيات الذهب العالمية في شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع متوسط صافي المشتريات الشهرية المسجل بين شهري مارس ويونيو ويشير هذا الرقم إلى عودة البنوك للشراء مجددا بعد استقرار احتياطياتها العالمية في يوليو.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السوق المحلية:
عيار 24 يسجل 6206 جنيهات
عيار 21 يسجل 5430 جنيها
عيار 18 يسجل 4654 جنيها
الجنيه الذهب 43440 جنيها
