أعلنت وزارة البلديات عن إقرارها للتحديثات الجديدة المتعلقة بالقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات البلدية في خطوة تهدف إلى تأسيس إطار عمل تنظيمي شامل وموحد يضبط آليات تطبيق العقوبات ويرفع من مستويات الالتزام بالأنظمة في جميع أنحاء مدن المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.
وتضع القواعد المحدثة تصنيفا واضحا للمخالفات حيث تم تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين هما المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة وحددت لكل فئة جزاءات متناسبة معها. تشمل هذه الجزاءات فرض غرامات مالية وإجراءات الإغلاق المؤقت للمنشآت المخالفة وصولا إلى إلغاء التراخيص بشكل نهائي كما نصت اللائحة على اعتماد نظام تصعيد آلي للعقوبة في حال تكرار المخالفة.
وقد تصل قيمة الغرامات المالية المفروضة إلى حدود قصوى تبلغ مليوني ريال لبعض المخالفات المصنفة كجسيمة بينما تصل إلى مليون ريال في مخالفات أخرى. ويتم احتساب قيمة الغرامة بناء على معايير محددة تشمل طبيعة المخالفة المرتكبة وتصنيف الأمانة أو البلدية التي وقعت فيها وحجم المنشأة المعنية. ومنحت القواعد مرتكبي المخالفات غير الجسيمة فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة محددة قبل تطبيق الجزاء بحقهم.
وتمنح القواعد الجديدة صلاحيات موسعة للأمانات والبلديات إذ أصبح بإمكانها حجز المركبات والمعدات المتروكة في الأماكن العامة ومن ثم بيعها عن طريق المزاد العلني. كما خولتها القواعد باتخاذ إجراءات صارمة مثل فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي تتجاهل تصحيح التعديات الجسيمة وذلك وفقا للضوابط المنظمة لهذه العملية.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية رصد المخالفات وتوثيقها ستتم بالكامل عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة من خلال منصتي ممتثل وإيفاء المتخصصتين. ويهدف هذا التوجه الرقمي إلى ضمان سرعة تنفيذ الإجراءات ودقة توثيق المخالفات وتحقيق أعلى درجات الشفافية في معالجتها كجزء من جهود تطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي وحماية المرافق العامة.
