في خطوة تستهدف تعزيز المنظومة العدلية ومواكبة التطورات التشريعية الشاملة التي تشهدها المملكة أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن إطلاق برنامج الدبلوم العالي للقانون المدني وهو برنامج متخصص ومتقدم موجه لكافة القضاة في مختلف درجات المحاكم إلى جانب المحامين الممارسين للمهنة.
يأتي هذا البرنامج الأكاديمي ضمن حراك تشريعي واسع تقوده رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهدف بناء منظومة متكاملة تسعى لحماية الحقوق وتثبيت أسس العدالة والشفافية بالإضافة إلى رفع مستوى إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية الصادرة.
ويهدف الدبلوم الذي يقدمه وينفذه مركز التدريب العدلي إلى ترسيخ الفهم العميق لمبادئ القانون المدني وقواعده العامة وتزويد القضاة بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أحكام نظام المعاملات المدنية بما يضمن سلامة تطبيق النصوص النظامية ويرفع من كفاءة وجودة الأحكام الصادرة في القضايا المدنية.
ويتكون المحتوى العلمي للدبلوم من واحد وعشرين مقرراً دراسياً تم توزيعها على ثلاثة أقسام رئيسة حيث يتناول القسم الأول منها المبادئ والنظريات الأساسية التي يقوم عليها القانون المدني بينما يركز القسم الثاني على دراسة الأحكام التفصيلية للعقود والحقوق المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
ويختص القسم الثالث والأخير من البرنامج بدراسة القواعد والإجراءات النظامية التي تنظم سير الدعوى المدنية أمام المحاكم ويقوم على تقديم الدبلوم مركز التدريب العدلي بصفته جهة متخصصة في التأهيل والتدريب القانوني ويسهم بفاعلية في تطوير الكوادر العدلية من خلال برامج نوعية ومعايير مهنية معتمدة.
