أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن تنفيذ حكم القتل حدًا في مواطن سعودي بالمنطقة الشرقية يدعى محمد بن حسين بن علي آل عمار وذلك بعد إدانته النهائية بارتكاب مجموعة من الجرائم الإرهابية الجسيمة التي استهدفت أمن البلاد وأرواح الأبرياء من رجال أمن ومواطنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط الجاني في المشاركة بتنفيذ عمليات إرهابية أدت إلى مقتل اثنين من رجال الأمن كما ثبتت مشاركته في جريمة اختطاف القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف محمد بن عبدالله الجيراني ومن ثم قتله. ولم تقتصر جرائمه على استهداف الأرواح بل امتدت لتشمل أعمالا تخريبية ضد المصالح الحيوية للبلاد حيث أُدين بتفجير أنابيب نفط بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكانت الجهات الأمنية قد نجحت بفضل الله في إلقاء القبض على المدان وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معه تم توجيه الاتهام إليه رسميًا بارتكاب تلك الجرائم. وقد مر مسار القضية بجميع درجات التقاضي حيث أُحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بثبوت ما نسب إليه وقضت بقتله حد الحرابة وبعد استئناف الحكم وتأييده لاحقًا من المحكمة العليا أصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ ليصدر بعد ذلك أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تورط آل عمار في أنشطة إجرامية أخرى داعمة للإرهاب من بينها صناعة المواد المتفجرة وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في الإخلال بالأمن العام بالإضافة إلى تمويل الأعمال الإرهابية بهدف زعزعة استقرار المجتمع ونشر الفوضى.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكومة المملكة العربية السعودية ماضية في جهودها لاستتباب الأمن وتحقيق العدل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل حزم في حق كل من يتعدى على الآمنين أو يسعى لسفك دمائهم وانتهاك حقهم في الحياة بأمان.
وجددت الوزارة في الوقت ذاته تحذيرها لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة بأن العقاب الشرعي الرادع سيكون مصيره المحتوم وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.
