سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 حالة من الثبات الملحوظ لتستقر عند نفس المستويات القياسية المرتفعة التي بلغتها في ختام تعاملات أمس الأربعاء ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار الإقبال القوي على المعدن الأصفر داخل السوق المحلي مصحوبًا بحالة من الترقب تسود الأسواق العالمية.
على الصعيد العالمي شهدت أسعار الذهب أداء مستقرًا حيث سجل سعر الأوقية في المعاملات الفورية نحو 4039.34 دولارًا أمريكيًا بينما استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 4058.92 دولارًا للأوقية وتتأثر هذه الأسعار العالمية بحالة من الترقب بين المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة بشأن أسعار الفائدة بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الأمر الذي يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
وفي السوق المصرية حافظت أسعار الذهب على مكاسبها الأخيرة دون تغيير يذكر حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى نقاءً إلى 6194 جنيهًا وهو أعلى مستوى يسجله حتى الآن أما عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر فقد استقر سعره عند 5420 جنيهًا للجرام الواحد ولا يشمل هذا السعر قيمة المصنعية التي يضيفها التجار وتتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا على الجرام.
واستكمالًا للأسعار المحلية بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 مستوى 4645 جنيهًا بينما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21 حوالي 43360 جنيهًا وهذا السعر لا يتضمن تكلفة المصنعية أيضًا وتؤكد شعبة الذهب والمجوهرات أن المعدن النفيس سيظل خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى قطاع كبير من المصريين سواء في هيئة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات لقدرته على حفظ قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وعن أسباب هذا الثبات في الأسعار محليًا أوضح خبراء متخصصون أن السوق تشهد توازنًا بين حجم العرض والطلب كما أن المستثمرين يترقبون أي تغيرات مستقبلية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أو قرارات جديدة تخص أسعار الفائدة بالإضافة إلى أن حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية وتراجع إقبال حائزي الذهب على البيع ساهما في تثبيت الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة.
ويتوقع محللو الاقتصاد أن تستمر أسعار الذهب عالميًا في التحرك ضمن نطاق سعري محدود خلال الأيام القادمة مع وجود احتمالية لتحقيق ارتفاعات طفيفة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو إذا شهد سعر الدولار تراجعًا وعلى المستوى المحلي من المرجح أن تكون أي تحركات في الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بسعر صرف الجنيه وتكاليف الاستيراد.
ولوحظ أن السوق المحلية تمر بحالة من الجمود النسبي في حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة ويعود ذلك بشكل مباشر إلى الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة في الأسعار مما دفع العديد من المستهلكين إلى إرجاء قرارات الشراء أملًا في حدوث تراجع في الأسعار أو انتظارًا لمزيد من الاستقرار في السوق.
