استعرض وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أبرز ملامح التطور الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية وذلك خلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني عادل نصار في الرياض. وأكد الصمعاني أن هذه النقلة النوعية تأتي نتيجة الدعم المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتابعة والإشراف من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتطرق الصمعاني خلال حديثه إلى أهمية التشريعات المتخصصة التي تم إقرارها مؤخرا ودورها في تعزيز البيئة العدلية والقضائية بالمملكة. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مركز التدريب العدلي في منظومة العدل السعودية مشيرا إلى مساهمته الفاعلة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية من العاملين في السلكين العدلي والقانوني.
وشهد اللقاء الذي عُقد في مكتب وزير العدل بالعاصمة السعودية بحثا معمقا لسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الشأن العدلي. وناقش الوزيران آليات تبادل الخبرات والتجارب العملية بهدف الارتقاء بالأنظمة القضائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير السعودي إلى أن مركز التدريب العدلي يتبنى منهجية علمية متقدمة تهدف إلى الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية المقدمة وهو ما ينعكس إيجابيا على كفاءة العمل العدلي ويعزز من سرعة ودقة الإجراءات القضائية.
