أعلنت هيئة التراث عن تكثيف جهودها الرقابية لحماية الموروث الثقافي الوطني حيث كشفت عن رصد ثمان وعشرين مخالفة صريحة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال شهر سبتمبر من عام 2025 وهو ما يعكس حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة بحزم في مختلف مناطق المملكة.
تنوعت المخالفات التي تم ضبطها لتشمل محاولات بيع قطع أثرية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة بالإضافة إلى أعمال تعد سافرة على المواقع الأثرية شملت الحفر والتجريف. كما تم تسجيل حالات دخول غير مصرح به لمواقع محمية وكسر متعمد لأقفال بواباتها وإزالة لوحات إرشادية وتعريفية بهدف طمس معالمها ورصدت الهيئة أيضا ممارسة أنشطة مسح وتنقيب أثري دون الحصول على موافقة مسبقة وهو ما يعتبر انتهاكا مباشرا للقوانين.
وقد توزعت هذه التجاوزات جغرافيا لتشمل مناطق عدة بالمملكة منها الرياض ومكة المكرمة وجازان والحدود الشمالية. وبناء على ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة حيث جرى إحالة أربع مخالفات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الجنائية بينما أحيلت أربع عشرة مخالفة أخرى إلى جهات الأمن العام للتعامل معها كما تم توجيه عشر مخالفات إلى لجنة النظر المختصة لتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وجددت هيئة التراث تأكيدها على مواصلة عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية في كافة المواقع الأثرية والتراثية لحمايتها من أي شكل من أشكال العبث أو التعدي. وشددت على أن الأنظمة والقوانين تجرم بشكل قاطع أي ممارسة غير نظامية تتعلق بحيازة القطع الأثرية أو عرضها أو المساس بالمواقع التاريخية. وفي هذا السياق دعت الهيئة المواطنين والمقيمين والمنصات الرقمية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات مشتبه بها عبر فروع الهيئة ومكاتبها المنتشرة في المناطق أو من خلال حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على الرقم الموحد للعمليات الأمنية 911.
