أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق مجموعة اشتراطات محدثة تهدف إلى تنظيم نشاط محال بيع منتجات التبغ ومستلزماتها في جميع أنحاء المملكة وهي خطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز معايير الصحة العامة وضمان سلامة البيئة التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
فرضت التعليمات الجديدة ضوابط صارمة على عمليات البيع إذ حظرت بشكل قاطع بيع أي منتجات تبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا كما منعت خلط منتجات التبغ أو إعادة تعبئتها في عبوات غير أصلية أو بيعها في أغلفة غير معتمدة من الجهات المختصة وألزمت جميع المحال بضرورة إثبات مصدر المنتجات المعروضة لديها لمنع تداول السلع المقلدة أو مجهولة المصدر.
وفيما يتعلق بالمعايير المكانية حددت الوزارة شروطا دقيقة لمواقع هذه المحال حيث اشترطت أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري يقع داخل النطاق العمراني للمدن مع فرض مسافة فاصلة لا تقل عن 500 متر بين المحل وأقرب مسجد أو منشأة تعليمية كما نصت اللوائح على ألا تقل المساحة الإجمالية للمحل عن 36 مترا مربعا مع مراعاة أن هذه الاشتراطات قد تختلف بناء على تصنيفات المواقع وأنظمة الأمانات المحلية.
وتضمنت الضوابط جوانب فنية ومعمارية مفصلة حيث شددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق كود البناء السعودي في جميع الجوانب المتعلقة بالتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة الوقاية من الحرائق كما ألزمت المحال بتصميم واجهاتها بما يتوافق مع الكود العمراني والموجهات التصميمية للعمارة المحلية في كل منطقة فضلا عن تجهيز المداخل بمنحدرات مخصصة لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وللحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط يجب على أصحاب المحال استيفاء عدة متطلبات أساسية تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة رسمية من المديرية العامة للدفاع المدني تثبت استيفاء متطلبات السلامة بالإضافة إلى الالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وألزمت الوزارة جميع المحال بتركيب كاميرات مراقبة أمنية داخلية وخارجية وتوفير وسائل دفع إلكترونية للمستهلكين ومنعت بشكل بات استغلال الأرصفة العامة أو المساحات الخارجية لعرض المنتجات مع التشديد على الالتزام الصارم بمعايير النظافة العامة والتخلص من النفايات بطرق آمنة وسليمة.
كما أكدت الاشتراطات على حظر أي شكل من أشكال الترويج أو الإعلان لمنتجات التبغ ومنع تقديم عينات مجانية للعملاء أو بيع السجائر بشكل مفرد وحظر تداول أي منتج غير مطابق للمواصفات التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء مع إلزام المحال بوضع لوحات تحذيرية واضحة حول أضرار التدخين وعرض رمز الاستجابة السريع QR الخاص بالترخيص ليسهل على العملاء والجهات الرقابية التحقق من نظامية المنشأة.
وستتولى الفرق الميدانية التابعة للجهات البلدية متابعة تطبيق هذه الاشتراطات على أرض الواقع ورصد أي مخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة التجارية وتحسين جودة المشهد الحضري وضمان الامتثال الكامل للأنظمة بما يخدم صحة وسلامة المجتمع.
