شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 استقرارا ملحوظا في أسعار الذهب العالمية حيث حافظت الأونصة على موقعها فوق المستوى التاريخي البالغ 4000 دولار أمريكي والذي كانت قد سجلته للمرة الأولى يوم أمس الخميس ويأتي هذا الثبات مدعوما بمجموعة من العوامل المتداخلة أبرزها التوقعات المتزايدة بخفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري بالإضافة إلى ظهور مؤشرات إيجابية على تراجع حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ مطلع العام 2025 أظهر الذهب أداء استثنائيا إذ سجلت أسعاره ارتفاعا كبيرا يقدر بنحو 54% ويعزى هذا الصعود القوي إلى موجة شراء غير مسبوقة من قبل البنوك المركزية حول العالم التي تسعى لتعزيز احتياطياتها بالمعدن الأصفر فضلا عن ضعف أداء الدولار الأمريكي الذي يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى وزيادة الطلب على الأصول التي تعد ملاذات آمنة في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وقد انعكس إقبال المستثمرين بشكل واضح على أداء صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تسجيل أعلى تدفقات نقدية شهرية تدخل إلى هذه الصناديق منذ مارس من عام 2022 وقد بلغ إجمالي هذه التدفقات 145.6 طنا من الذهب وهو ما ساهم في دفع إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة تلك الصناديق إلى تسجيل مستوى قياسي جديد وتاريخي مما يؤكد تزايد شهية الاستثمار في المعدن النفيس.
وعلى الصعيد المحلي في مصر سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا عند مستويات مرتفعة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 6189 جنيها بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 5415 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4641 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند 43320 جنيها.
وفي تطور سياسي مهم كان له تأثير مباشر على الأسواق العالمية وافقت حركة حماس والجانب الإسرائيلي يوم أمس على تطبيق المرحلة الأولى من الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة بشأن الوضع في غزة وتتضمن هذه المرحلة وقفا لإطلاق النار وإجراء عملية لتبادل الأسرى وهي خطوة اعتبرها المراقبون تمهيدا محتملا لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين وساهمت في تهدئة المخاوف الجيوسياسية بشكل مؤقت.
ويشير تحليل فني للأسواق إلى أن الذهب نجح في الحفاظ على تداولاته أعلى من الحاجز النفسي الهام عند 4000 دولار للأونصة بعد أن أغلق جلسة الأمس فوق هذا المستوى وعلى الرغم من استمرار التداول فوقه اليوم فإن بعض المؤشرات الفنية قد تشير إلى احتمال حدوث حركة تصحيح طفيفة ومؤقتة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
