أكد منظم معارض العطور فهد الرويس على نزاهة وعدالة النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مشددا على أن الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تسمح بوقوع الظلم على أي طرف. وأوضح الرويس أن أي محاولة للتشكيك في نزاهة المحاكم أو اللجان الإعلامية المختصة هي مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة مؤكدا ثقته الكاملة في الإجراءات المتبعة.
وأشار الرويس إلى أن ما دفعه للحديث هو مشاهدته لانتقادات وجهت إلى القضاء داخل هيئة الإعلام بعد صدور قرارات بإيقاف بعض المشاهير وشطب تصاريحهم ومنعهم من الظهور الإعلامي بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم. وشدد على أن هذه الانتقادات غير صحيحة بناء على معرفته وخبرته المباشرة باللجان وآلية عملها.
وكشف الرويس عن تفاصيل تجربته الشخصية مع أحد هؤلاء المشاهير الذين تم شطب تصاريحهم موضحا أن الإساءات التي تعرض لها كانت قوية جدا وتجاوزت النقد المهني لتصل إلى حياته الخاصة وعائلته. فقد زعم ذلك الشخص أن الرويس تزوج من ثماني سيدات وأنه كان يقدم على قروض بأسمائهن دون سدادها مما دفعهن لتقديم شكاوى ضده وهي معلومات نفاها الرويس جملة وتفصيلا معبرا عن صدمته من هذه الادعاءات.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد بل امتدت لتشمل حياته المهنية حيث اتهم بأنه استولى على أموال منظمين في معرض أقيم في أبها. وأوضح الرويس حقيقة الأمر بأنه كان متعاقدا مع شركة وقد سلمها مستحقاتها المالية كاملة وأن هذه الاتهامات طالت عرضه وأبناءه بشكل مباشر ومؤذ.
وأوضح الرويس أن الشخص المسيء قدم له اعتذارا وقد قبله لكنه قرر كشف الحقائق للرأي العام دفاعا عن نزاهة الهيئات القضائية والإعلامية. وقدم شرحا مفصلا لطبيعة عمل اللجان في هيئة الإعلام مؤكدا أن من يصدر الحكم ليس موظفا في الهيئة بل هو قاض يتم تعيينه من وزارة العدل لضمان الحياد التام. ويتكون المجلس من القاضي ومندوبين اثنين من وزارة الإعلام ويقتصر دور الهيئة على تقديم صحيفة الدعوى للمدعى عليه للرد عليها بينما يتولى القاضي وحده إدارة الجلسة وإصدار الحكم النهائي.
