شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 وذلك في أعقاب موجة صعود قوية استمرت لثمانية أسابيع متتالية دفعت الأسعار لمستويات قياسية. ويأتي هذا الثبات في السوق المحلية بالتزامن مع تماسك المعدن الأصفر عالميا بعد أن أنهى تداولاته الأسبوعية دون حاجز 4000 دولار للأونصة.
ويعزو الخبراء تراجع الأسعار العالمية لليوم الثاني على التوالي إلى عمليات جني أرباح مكثفة قام بها المستثمرون. وقد جاء هذا التحرك في أعقاب الإعلان عن التوصل لاتفاق يهدف لوقف إطلاق النار في غزة مما قلل من حدة التوترات ودفع البعض لبيع حيازاتهم من المعدن النفيس لتحقيق مكاسب بعد وصوله لأعلى قمة تاريخية له عند مستوى 4059 دولارا للأونصة خلال الأسبوع.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب للأعيرة المختلفة مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 6097 جنيها. كما استقر سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا عند 5335 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4572 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب قيمة 42680 جنيها.
ورغم هذا التراجع الطفيف عن القمة التاريخية يؤكد محللون في أسواق المعادن الثمينة أن العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي لا تزال تدعم الاتجاه الصاعد للذهب على المدى المتوسط. وتستند هذه التوقعات إلى المخاوف من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي الأمريكي واستمرار تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين.
وأشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن الهبوط الأخير الذي شهدته الأسعار هو نتيجة طبيعية ومنطقية لعمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الصاروخي الذي تحقق خلال الأسابيع الماضية. وتوقع التقرير أن تكون فترة التصحيح السعري الحالية قصيرة الأجل وأن يعاود المعدن الأصفر مساره الصاعد مدفوعا بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي لم تتغير بشكل جوهري.
