شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 ارتفاعا ملحوظا في الأسعار حيث قفزت قيمة المعدن الأصفر بمعدل يقدر بنحو 25 جنيها لمختلف الأعيرة المتداولة. ويأتي هذا الصعود في ظل تأثر الأسواق المحلية بالتطورات الاقتصادية العالمية التي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وعلى الصعيد العالمي أدت التوترات الناجمة عن أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي التي تعتبر الأولى من نوعها منذ ما يقرب من سبع سنوات إلى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال تعاملات يوم الجمعة. هذا الوضع الغامض دفع المتعاملين في الأسواق المالية إلى تفضيل الاستثمارات التي تحتفظ بقيمتها في أوقات الاضطرابات مثل الذهب.
وقد انعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصرية حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا بين المستهلكين إلى 5395 جنيها. كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى جودة قيمة 6166 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 حوالي 4624 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 43160 جنيها.
وفي سياق متصل أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو القرار الأول من نوعه منذ بداية عام 2025. وبهذا الخفض استقرت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4% و4.25% بعد سلسلة من الاجتماعات التي أبقى فيها البنك على معدلات الفائدة دون أي تغيير.
جاء قرار خفض الفائدة في وقت تتصاعد فيه الضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لاتخاذ سياسات نقدية أكثر مرونة وخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. وفي المقابل يفضل باول التمسك بنهج حذر في إدارة السياسة النقدية للبلاد.
ويضع المستثمرون احتمالية قوية تصل إلى 97% لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر مع توقعات بنسبة 85% لخفض آخر مماثل في ديسمبر. وتعد هذه التوقعات عاملا إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه لا يقدم عائدا لحائزيه وبالتالي فإن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وتدعم هذه النظرة الإيجابية مؤشرات بديلة يعتمد عليها المستثمرون لتقييم أداء قطاع العمالة الأمريكي والتي تشير إلى تباطؤ في سوق العمل مما يعزز التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة.
لقد حقق الذهب ارتفاعا قويا بنسبة 48% منذ بداية العام في واحدة من أقوى موجاته الصاعدة تاريخيا ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم بفضل القوى الاقتصادية الكلية الداعمة له. وتتضمن هذه القوى استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة مشترياتها من الذهب بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية.
وتشير توقعات بنك يو بي إس إلى أن سعر أونصة الذهب قد يرتفع إلى مستوى 4200 دولار خلال الأشهر القادمة. ويستند هذا التوقع إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بسبب تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة فضلا عن توقعات باستمرار ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام.
وفي هذا الإطار أضافت البنوك المركزية حول العالم ما مجموعه 15 طنا صافيا إلى احتياطياتها من الذهب خلال شهر أغسطس. وتتماشى هذه الكمية مع متوسط المشتريات الشهرية المسجلة بين شهري مارس ويونيو وتشير إلى عودة نشاط الشراء بعد فترة من الاستقرار في احتياطيات الذهب العالمية خلال شهر يوليو.
