أوضح برنامج سكني تفاصيل دقيقة تتعلق بأحد الشروط الأساسية لاستحقاق الدعم وهو شرط الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة مؤكدا أن غياب الأسرة خارج البلاد لمدة تتجاوز عاما متواصلا قد يؤدي إلى تعليق الطلب أو إلغائه بشكل نهائي وذلك في إطار جهود ضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
ورغم صرامة هذا الشرط فقد قدمت اللائحة استثناءات محددة للحالات التي يكون فيها الغياب عن الوطن لأسباب قاهرة ومبررة حيث لا يتم احتساب فترات الإقامة في الخارج إذا كانت مرتبطة بالعمل لدى جهة حكومية سعودية أو لغايات الدراسة والتدريب أو لتلقي العلاج الضروري كما يشمل الاستثناء أي ظرف آخر تقدره الوزارة وتوافق عليه بشرط أساسي وهو قيام المتقدم بتقديم كافة المستندات الرسمية الموثقة التي تثبت صحة سبب غيابه.
ويستند هذا الإجراء بشكل مباشر على المادة السادسة من اللوائح التنظيمية المعتمدة للدعم السكني والتي تحدد مفهوم الإقامة بشكل واضح حيث تنص على أن الأسرة تعتبر مقيمة طالما لم يقم المتقدم بالبقاء خارج السعودية لسنة كاملة متصلة خلال الخمس سنوات التي سبقت تاريخ تقديم الطلب كما يمتد تطبيق هذا الشرط ليشمل الفترة الزمنية الممتدة من لحظة التقديم على الدعم وحتى موعد التقييمات الدورية.
وجاء هذا التوضيح ليضع حدا للتساؤلات العديدة التي كانت تدور في أذهان المواطنين بشأن تأثير السفر والإقامة خارج البلاد على استحقاقهم للدعم السكني حيث يرسخ مبدأ أن الدعم مخصص في المقام الأول للأسر التي تتخذ من المملكة مقرا فعليا لحياتها ومعيشتها وأن الغياب المطول يفقد المتقدم أحد أهم معايير الأهلية.
وتؤكد الجهات المعنية مواصلتها لعمليات المراجعة والتحقق الدوري من بيانات المتقدمين لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة التي تقيم داخل حدود الوطن وترتبط به ارتباطا وثيقا من حيث السكن والواقع والمسؤوليات اليومية.
