أقرّت المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة لرعاية كبار السن عبر إصدار نظام حقوق كبير السن ورعايته في عام 1443هـ والذي جاء ليؤسس لمرحلة جديدة من الحماية والتقدير لهذه الفئة. ويتكون النظام من 23 مادة قانونية تضمن حقوقهم الأساسية في العيش الكريم وتوفير الرعاية الأسرية اللازمة لهم والحماية الكاملة من أي شكل من أشكال الإيذاء أو التهميش.
على الصعيد الصحي تنفذ وزارة الصحة برامج نوعية تستهدف خدمة كبار السن في أماكن إقامتهم وتسهيل وصولهم للخدمات الطبية حيث يخدم برنامج الرعاية الصحية المنزلية آلاف المستفيدين يوميا من خلال فرق طبية مجهزة تتنقل بين المدن والقرى لتقديم العلاج والمتابعة كما أطلقت الوزارة بطاقة أولوية التي تمنح كبار السن الأسبقية في الحصول على الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الصحية دون الحاجة للانتظار وتعمل الوزارة كذلك على تطوير تخصص طب كبار السن في الجامعات والمراكز الطبية إلى جانب تنظيم حملات توعوية وطنية دورية حول الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
وتلعب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورا محوريا في هذه المنظومة من خلال شبكة واسعة من الخدمات حيث أنشأت أكثر من 12 دار رعاية اجتماعية متخصصة توفر الإيواء والعلاج والدعم النفسي لمن يحتاجه وتولي الوزارة اهتماما خاصا لبرامج الرعاية المنزلية بهدف إبقاء المسن في محيطه الأسري الدافئ كما أطلقت مبادرات اجتماعية فريدة مثل ديوانية الغالين التي توفر مساحة للتواصل واستعادة الذكريات بالإضافة إلى برامج تمكين تشجع القادرين منهم على مواصلة العمل والمساهمة بخبراتهم.
وتأتي هذه الجهود الشاملة لخدمة شريحة مهمة من المجتمع السعودي يتجاوز عددها المليون شخص ممن تخطوا سن الستين وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء وتنظر الدولة لهذه الفئة باعتبارها كنزا من الحكمة والخبرة وليس مجرد أرقام في سجلات التقاعد حيث تعكس السياسات الاجتماعية والصحية رؤية وطنية تعتبر الإنسان الاستثمار الأثمن وتضمن له الرعاية في كل مراحل حياته وتلزم اللائحة التنفيذية للنظام كافة الأجهزة الحكومية والقطاعين الخاص والأهلي بالتكامل والمشاركة في هذه المسؤولية الوطنية لجعل رعاية كبار السن عملا مؤسسيا مشتركا.
