استضافت دولة الكويت فعاليات الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. ويأتي هذا اللقاء الدوري في سياق الجهود المستمرة لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز التكامل بين الأنظمة العدلية والقضائية في دول المجلس لمواجهة المستجدات والتحديات المعاصرة.
وقد تصدر جدول أعمال الاجتماع بحث مستفيض حول مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ملف يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوسع الرقمي. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني مشترك ومتين يوفر الحماية اللازمة للبنى التحتية المعلوماتية ويضع آليات موحدة للتصدي للجرائم السيبرانية التي باتت تشكل تهديداً عابراً للحدود.
وناقش الوزراء كذلك سبل إعداد سياسة مشتركة ووضع استراتيجية شاملة لتعميق أواصر التعاون بين وزارات العدل الخليجية. وتركز هذه السياسة على تفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتسهيل الإجراءات القانونية البينية بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات العدلية ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الأخرى والقضايا ذات الاهتمام المتبادل المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف في مجملها إلى دعم وتطوير العمل القانوني والقضائي المشترك بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح مواطني دول مجلس التعاون ويعزز من استقرار الأنظمة القانونية في المنطقة.
