أسفرت محاولة معلمة تعمل في القطاع الحكومي الحصول على إجازة مرضية لمدة يومين بطريقة غير نظامية عن فقدانها وظيفتها بشكل نهائي وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها في قضية تزوير مستند رسمي وهو ما أدى إلى تطبيق الإجراءات القانونية التي أفضت إلى فصلها من عملها.
وتعود تفاصيل الواقعة التي رواها محام مطلع على القضية إلى تقديم المعلمة تقريراً طبياً لجهة عملها يفيد بحاجتها للراحة لكن شكوك الإدارة دفعتها إلى اتخاذ خطوة للتحقق من مصداقية المستند. وعند التواصل مع المركز الطبي المذكور في التقرير جاء الرد صادماً ومفاجئاً حيث أكدت إدارة المركز أن المعلمة لم تزر المنشأة في ذلك اليوم وليس لديها أي سجل طبي لديهم على الإطلاق.
بناء على رد المستوصف الذي أثبت أن التقرير الطبي مختلق بالكامل قامت جهة العمل بإحالة القضية إلى الجهات المختصة حيث تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية. وبعد استكمال التحقيقات تم تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية للنظر في التهم الموجهة للمعلمة.
وأمام القضاء ثبتت إدانة المعلمة بارتكاب جريمة التزوير وأصدرت المحكمة حكماً بذلك. وكنتيجة مباشرة لهذا الحكم القضائي النهائي قامت جهة عملها بتطبيق الأنظمة المعمول بها وإنهاء خدماتها استناداً إلى المادة 228 في فقرتها (ج) التي تنص على فصل الموظف العام في حال إدانته بمثل هذه الجرائم.
