أكدت محكمة الأحوال الشخصية في حكم قضائي بات وغير قابل للطعن مبدأً مهماً يتعلق بالهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة حيث قضت برفض دعوى خاطب طالب فيها باسترداد هداياه من خطيبته السابقة. ويأتي هذا الحكم تطبيقاً لمواد نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي نظم بدقة حقوق والتزامات الطرفين خلال هذه الفترة ووضع حداً للخلافات المالية التي قد تنشأ عند فسخ الخطبة.
تعود وقائع القضية إلى شاب قرر العدول عن إتمام زواجه من فتاة مطلقة بعد خطوبة دامت شهرين وفضل العودة إلى زوجته السابقة التي أنجب منها ثلاثة أبناء. وبعد انفصاله عن خطيبته لجأ إلى القضاء لإلزامها بإعادة كل الهدايا التي قدمها لها خلال فترة علاقتهما مدعماً دعواه بالفواتير. وشملت قائمة الهدايا التي طالب بها هاتفا محمولا وخاتما من الذهب وساعة يد وعطورات متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو تسعة آلاف ريال.
من جانبها أوضحت المخطوبة السابقة أمام المحكمة الضرر الذي لحق بها جراء تراجعه المفاجئ عن الزواج مشيرة إلى أنها تركت وظيفتها بناء على طلبه ورغبته بعد أن أوهم أسرتها بجدية ارتباطه بها. وأكدت أن قراره بالعودة لزوجته الأولى كان صادماً لها ولعائلتها بعد أن بنوا آمالهم على إتمام هذا الزواج.
وخلال جلسات المحاكمة استمعت الدائرة القضائية إلى أقوال الطرفين وسأل القاضي المدعي عن توقيت تقديمه للهدايا فأجاب بأنه قدمها على فترات متفرقة بهدف كسب ودها وتقوية العلاقة بينهما لكن الأمور لم تسر كما كان مخططاً لها. وبعد المداولة خلصت المحكمة إلى أن تلك الهدايا التي قدمها المدعي لخطيبته أثناء فترة الخطوبة التي لم تتجاوز الشهرين تعد من حقها الكامل ولا يحق له قانوناً استردادها طالما كان قرار فسخ الخطبة صادراً منه. وبناء عليه قررت المحكمة رد الدعوى وهو الحكم الذي اكتسب القطعية.
ويوضح مختصون في الشأن القانوني أن نظام الأحوال الشخصية الجديد جاء ليعالج مثل هذه الخلافات التي كانت تثير الكثير من الجدل في السابق. فالخطبة وفقاً للنظام هي مجرد طلب للزواج ووعد به ولكل من الطرفين الحق في العدول عنه. وقد نص النظام صراحة على أن كل ما يقدمه أي من الطرفين للآخر خلال هذه الفترة يعتبر هدية ما لم يتم التصريح بأنه جزء من المهر أو جرى العرف على اعتباره كذلك.
وقد وضع النظام قاعدة واضحة لمسألة استرداد الهدايا فإذا كان العدول عن الخطبة بقرار من الشخص الذي قدم الهدية فليس له الحق في استرجاع ما أهداه. أما إذا كان العدول من طرف الشخص الذي تلقى الهدية فيحق للطرف الآخر استرداد الهدايا التي لا تستهلك بطبيعتها إذا كانت لا تزال قائمة أو استرداد قيمتها وقت تسلمها إذا كانت قد استُهلكت أو تم التصرف فيها.
كما عالج النظام حالة انتهاء الخطبة بالوفاة أو بسبب خارج عن إرادة الطرفين حيث لا يُسترد في هاتين الحالتين أي شيء من الهدايا المقدمة. وقد وضع النظام فصلاً واضحاً بين المهر والهدية مؤكداً أن الأحكام تختلف بينهما فإذا سلّم الخاطب لمخطوبته مالاً باعتباره مهراً ثم حدث عدول عن الزواج من أي طرف أو حدثت وفاة قبل العقد فإنه يحق له أو لورثته استرداد ذلك المبلغ بعينه إن كان موجوداً أو بقيمته يوم تسلمه.
وفي حالة قيام المخطوبة بشراء تجهيزات للزواج بالمبلغ المسلم لها كمهر أو بجزء منه ثم عدل الخاطب عن الزواج دون سبب يعود إليها أو كان عدولها هي بسبب يعود إليه فلها الخيار بين إعادة أصل مبلغ المهر أو تسليمه تلك التجهيزات التي اشترتها بحالتها وفقاً لما جرى عليه العرف.
