أشعلت سياسة جديدة فرضتها إحدى شركات محطات الوقود الكبرى والمدرجة بالسوق المالية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حيث بدأت الشركة المعروفة بهويتها الزرقاء بمطالبة عملائها بسداد قيمة الوقود مقدماً قبل البدء في تعبئة مركباتهم وهو إجراء غير مسبوق أثار استغراب الكثيرين ودفعهم لمشاركة آرائهم وتجاربهم.
وفي مقابل حالة الاستغراب السائدة دافع البعض عن هذا التوجه معتبرين أنه قد يكون إجراءً احترازياً ضرورياً لمواجهة حالات مغادرة بعض السائقين دون دفع قيمة الوقود. وأشاروا إلى أن نظام الدفع المسبق هو العرف السائد في العديد من دول العالم التي يعتمد فيها العميل على نفسه في تعبئة الوقود كما أوضحوا أن هامش الربح في مبيعات الوقود يُعد ضئيلاً جداً وأن الأرباح الحقيقية لهذه الشركات تأتي من مصادر أخرى كإيجار المحلات التجارية الملحقة بالمحطات.
في المقابل عبر عدد من المستخدمين عن استيائهم من هذا الإجراء وروى أحدهم تفاصيل تجربة شخصية واجهها عندما طلب من العامل تعبئة خزان سيارته بالكامل ففوجئ بطلب الدفع أولاً وعندما استفسر عن كيفية تحديد المبلغ مسبقاً اقترح عليه العامل أن يدفع مبلغاً تقديرياً على أن يسترد الباقي نقداً وهو ما دفعه للتساؤل حول منطقية هذا الإجراء وما إذا كان يهدف إلى تصريف العملات النقدية لدى المحطة.
ولم تقتصر الانتقادات على الجانب العملي فقط بل امتدت لتشمل مخاوف تتعلق بالسلامة حيث حذر مستخدمون من أن سياسة الدفع المسبق قد تؤدي إلى مخاطر أمنية جسيمة. وطرح البعض سيناريو قد ينسى فيه السائق أن خرطوم التعبئة لا يزال في السيارة وينطلق بها مما قد يتسبب في كارثة حقيقية بالمحطة مؤكدين أن الطريقة التقليدية للدفع بعد التعبئة تبقى أكثر أماناً خاصة في ظل وجود كاميرات مراقبة ترصد كل التحركات ويمكنها توثيق أي مخالفات.
