استضافت دولة الكويت يوم الأحد فعاليات الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي شهد مشاركة فاعلة من وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني. يهدف هذا اللقاء رفيع المستوى إلى تعزيز أطر العمل المشترك وتوحيد الرؤى بين دول المجلس في مختلف المجالات العدلية والقانونية.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث بحث الوزراء سبل إيجاد إطار قانوني مشترك للتصدي للتحديات الرقمية المتزايدة. ويأتي هذا التوجه استجابة للحاجة الملحة لتوحيد التشريعات لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود وضمان ملاحقة مرتكبيها بشكل فعال في جميع الدول الأعضاء.
كما تطرق النقاش إلى وضع سياسة مشتركة تهدف إلى تعميق التعاون بين وزارات العدل في الدول الأعضاء بما يسهم في تكامل الأنظمة القضائية وتبادل الخبرات. وبحث المجتمعون كذلك عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم مسيرة العمل الخليجي الموحد في الشأن القانوني والقضائي.
