شهدت أسواق الصاغة في مصر موجة من الارتفاعات الملحوظة في أسعار الذهب خلال التعاملات الأخيرة حيث تأثرت الأسعار بشكل مباشر بتراجع قيمة الجنيه المحلي أمام العملات الأجنبية. ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع تحقيق المعدن الأصفر مكاسب قوية في البورصات العالمية ما انعكس بوضوح على كافة الأعيرة المتداولة بالسوق.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا على المكانة الخاصة التي يحتفظ بها الذهب باعتباره مخزنا حقيقيا للقيمة وملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون خصوصا في أوقات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأوضح أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يوفر وسيلة فعالة للتحوط ضد تآكل قيمة العملة المحلية لأن المستثمر يمتلك أصولا مقومة عالميا.
وعلى الصعيد العالمي شهدت أسعار المعدن الأصفر زخما استثماريا قويا الأسبوع الماضي حيث ارتفعت قيمة الأوقية بنحو 131 دولارا لتغلق التعاملات عند مستوى 4016 دولارا. وقد لامست الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها يوم التاسع من أكتوبر عند 4060 دولارا وجاء هذا الأداء مدفوعا بتزايد الرهانات على أن دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية ستستمر خلال الفترة القادمة.
أما عن تفاصيل الأسعار في السوق المصري ليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الذي يعد الأعلى فئة قيمة بلغت 6217 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا وانتشارا في مصر إلى 5440 جنيها بدون إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وثمانية بالمئة من سعر الجرام. كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4663 جنيها للشراء بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43520 جنيها.
وأشار سامي إلى أن آلية تسعير الذهب في مصر ترتبط بعاملين أساسيين هما السعر العالمي للأوقية المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه المصري مقابله. وأضاف أنه من الصعب على أي شخص التنبؤ بالقمة أو القاع الذي قد تصل إليه أسعار الذهب ولكن القاعدة الحكيمة تقتضي الشراء عند توفر فائض مالي حيث يثبت الذهب على المدى الطويل أنه استثمار آمن لا يتسبب في خسائر.
