شهدت الأسواق العالمية اليوم الاثنين موجة صعود تاريخية لأسعار الذهب حيث تخطت الأوقية حاجز 4050 دولارا للمرة الأولى في تاريخها ويأتي هذا الارتفاع القياسي مدفوعا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
ويأتي هذا الصعود القوي في أعقاب تصاعد التوتر التجاري مجددا بين واشنطن وبكين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية بالإضافة إلى ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات الحيوية اعتبارا من الأول من نوفمبر وقد ردت الصين على ذلك بالتأكيد على أن تلك القيود مبررة لكنها لم تعلن عن رسوم مضادة مما أبقى حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية.
ولم تقتصر المكاسب على الذهب فقط بل لحقت به الفضة التي بلغت هي الأخرى أعلى مستوى في تاريخها مستفيدة من نفس العوامل الداعمة للذهب إضافة إلى عامل شح المعروض في السوق حيث قفز سعر الفضة الفورية بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 51.52 دولارا للأوقية وجاء هذا بدعم قوي من الطلب الاستثماري المتزايد وتراجع المعروض.
هذه التحركات في الأسواق الدولية انعكست بشكل مباشر وفوري على السوق المحلي في مصر حيث قفزت أسعار الذهب اليوم مسجلة أعلى مستوى تاريخي جديد لها وجاء هذا الصعود مدعوما بالصعود الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا والتي وصلت إلى 4068 دولارا لأول مرة مما دعم ارتفاع أسعار جميع الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة بمصر.
وفي تفاصيل الأسعار المحلية سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 6251 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 5470 جنيها أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4688 جنيها للجرام الواحد كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 43670 جنيها.
وعلى صعيد التعاملات العالمية ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.03 بالمئة ليصل إلى 4058.73 دولارا للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى غير مسبوق عند 4059.30 دولارا كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.8 بالمئة لتسجل 4074.60 دولارا للأوقية وهو ما يشير إلى ثقة المستثمرين باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس.
وعلى مدار العام الجاري حقق المعدن الأصفر مكاسب لافتة بلغت نسبتها نحو 54 بالمئة مستفيدا من مزيج من العوامل شملت التوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية حول العالم وتدفقات رؤوس الأموال إلى الصناديق المتداولة المرتبطة بالذهب بالإضافة إلى حالة الضبابية الاقتصادية التي تسببت بها الرسوم الجمركية.
وتسعر الأسواق حاليا بشكل شبه مؤكد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل وأن يتبع ذلك خفض مماثل في ديسمبر ويترقب المستثمرون حاليا كلمة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال بحثا عن إشارات إضافية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
