شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة صعود تاريخية حيث قفزت أسعار الذهب في مصر لمستويات غير مسبوقة متأثرة بالارتفاع القياسي في البورصات العالمية والذي دفع سعر الأوقية لتجاوز حاجز 4100 دولار للمرة الأولى على الإطلاق في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا الصعود القوي في الأسواق العالمية والمحلية نتيجة مباشرة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 100% على البضائع القادمة من الصين بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على عمليات تصدير البرمجيات الحيوية على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم للبحث عن الأصول الآمنة.
وقد انعكس هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر وفوري على السوق المصرية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا وشعبية في البلاد قفزة هائلة ليصل إلى مستوى 5485 جنيها دون إضافة قيمة المصنعية ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ تداول الذهب في مصر.
وامتدت موجة الارتفاعات لتشمل كافة الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المحلية حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 6269 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4701 جنيه كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل 43880 جنيها.
وعلى مدار العام الجاري تمكن المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب ضخمة بلغت نسبتها حوالي 54% مدعوما بمزيج من العوامل الرئيسية التي عززت من جاذبيته الاستثمارية ومن أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها وتزايد تدفقات المستثمرين نحو الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.
وفيما يتعلق بالتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم اكتفت الصين بوصف الإجراءات الأمريكية بأنها مبررة ولكنها لم تكشف حتى الآن عن أي خطط لفرض رسوم مضادة وهو ما خلق حالة من الضبابية والترقب في الأسواق وأبقى على حالة عدم اليقين التي تغذي الطلب على الذهب.
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق عن كثب الكلمة التي من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الثلاثاء المقبل خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال كما يتابعون باهتمام تصريحات مسؤولي الفدرالي هذا الأسبوع للحصول على أي مؤشرات حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
وتسود في الأسواق توقعات شبه مؤكدة بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيتجه نحو سياسة نقدية أكثر تساهلا حيث تشير التقديرات إلى احتمالية قوية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر أكتوبر المقبل على أن يتبعه خفض آخر بنفس القيمة في شهر ديسمبر وهو ما يقلل من تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
