سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية قفزة غير مسبوقة خلال تداولات يوم الثلاثاء متجاوزة حاجز 5500 جنيه للمرة الأولى على الإطلاق ويأتي هذا الصعود التاريخي مدفوعا بحالة من القلق الشديد في الأسواق العالمية التي دفعت المستثمرين للبحث عن الأمان في المعدن الأصفر.
تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لتصل إلى ذروتها بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 100% على كافة السلع الصينية فضلا عن عزمه فرض قيود جديدة على صادرات برامج الكمبيوتر الحيوية بدءا من نوفمبر المقبل وهو ما اعتبره المحللون تصعيدا خطيرا في النزاع التجاري.
وفي تفاصيل الأسعار بالسوق المحلية المصرية بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارا مستوى 5510 جنيهات كما صعد سعر جرام عيار 24 إلى 6297 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى نحو 4722 جنيها أما سعر الجنيه الذهب فقد قفز مسجلا 44080 جنيها في ظل الإقبال المتزايد.
لم يتأخر الرد الصيني على التصريحات الأمريكية حيث أكدت بكين على لسان مسؤوليها أنها لا تخشى الدخول في حرب تجارية وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها الوطنية الأمر الذي عمق من مخاوف المستثمرين ودفع أسعار الذهب عالميا لتحقيق رقم قياسي جديد حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 4100 دولار لأول مرة في التاريخ.
ورغم محاولة الرئيس الأمريكي تخفيف حدة التوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع بدعوة المستثمرين إلى عدم القلق بشأن الصين والإشارة إلى أن إدارته لا تخطط لتصعيد فوري إلا أن حالة من الحذر والترقب لا تزال تهيمن على الأسواق العالمية بسبب تقلب السياسة الأمريكية وعدم وضوح خطواتها المستقبلية.
ويرى محللون أن الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس منذ بداية العام لا يرجع فقط للتوترات التجارية الأخيرة بل يعود لمجموعة من العوامل المتراكمة أبرزها زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم من الذهب لتعزيز احتياطاتها والتدفقات المالية الكبيرة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة.
وتترقب الأسواق العالمية باهتمام كبير كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال حيث يبحث المستثمرون عن أي إشارات أو تلميحات حول الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.
وتسود توقعات قوية في الأوساط المالية بأن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر أكتوبر مع احتمال إجراء خفض آخر بنفس القيمة في ديسمبر وذلك في محاولة استباقية لدعم الاقتصاد في مواجهة حالة الضبابية التي تخيم على المشهد العالمي.
