شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 موجة ارتفاعات تاريخية دفعت الأسعار إلى مستويات لم تسجل من قبل حيث تأتي هذه القفزات في أعقاب تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين مما أدى لتجاوز سعر الأونصة عالميا حاجز 4100 دولار لأول مرة.
على الصعيد المحلي في مصر انعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر شعبية وانتشارا في الأسواق المصرية مستوى قياسيا جديدا عند 5510 جنيهات كما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6297 جنيها ووصل سعر جرام عيار 18 إلى نحو 4722 جنيها وارتفع سعر الجنيه الذهب بدوره ليبلغ 44080 جنيها.
وتعود أسباب هذا الصعود القياسي إلى التوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 100% على كافة السلع الصينية بالإضافة إلى اعتزامه فرض قيود جديدة على صادرات برامج الكمبيوتر الحيوية اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.
وردا على هذه التهديدات أعلنت الصين أنها لن تتراجع عن مواقفها وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها الاقتصادية وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم للتوجه بكثافة نحو الأصول التي تعد ملاذا آمنا وفي مقدمتها الذهب الأمر الذي أدى إلى تحقيق الأسعار لهذه القفزات التاريخية.
ويرى المحللون أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 لا يرجع فقط للتوترات الحالية بل هو نتاج تراكمي لعدة عوامل أبرزها تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم والتوسع الملحوظ في مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس إلى جانب زيادة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.
ورغم محاولات الرئيس الأمريكي تهدئة الأجواء في الأسواق من خلال تصريحات لاحقة أشار فيها إلى أن واشنطن لا تنوي التصعيد بشكل فوري إلا أن حالة الحذر والترقب لا تزال تسيطر على المتعاملين خاصة في ظل الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة للسياسات الأمريكية.
وتتجه أنظار الأسواق العالمية مساء اليوم صوب كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال حيث ينتظر المستثمرون أي إشارات قد تكشف عن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية.
وتسود توقعات قوية في الأوساط الاقتصادية بأن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر أكتوبر الجاري مع احتمال إجراء خفض إضافي آخر في شهر ديسمبر المقبل وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد العالمي.
