ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في العاصمة الرياض حيث ناقش المجلس مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات المحلية واتخاذ قرارات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية في المملكة.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تساهم مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي احتضنتها مصر مؤخرا في دعم المساعي الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة بما يؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والبدء بخطوات جادة نحو تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وفي الشأن السوداني شدد المجلس على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب هناك والحفاظ على سيادة الدولة ومؤسساتها وحماية الشعب السوداني من المزيد من الدمار والمعاناة مشيرا إلى أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في الحادي عشر من مايو عام 2023.
واطلع المجلس في مستهل أعماله على فحوى الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب كما استعرض مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.
وعلى صعيد التعاون الدولي استعرض المجلس مستجدات عمل اللجان المشتركة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة وأشار إلى التقدم الملموس في مسارات العمل الثنائي التي تهدف إلى توطيد العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة في شتى الميادين.
وأشاد المجلس بنجاح المملكة في استضافة العديد من الفعاليات الدولية ومن بينها الملتقى العلمي الخامس والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين مؤكدا أن المبادرات المبتكرة التي تمخضت عنه ستسهم بإذن الله في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
واعتبر مجلس الوزراء أن إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة عملية مهمة نحو تأسيس منظومة متكاملة ترفع من قدرة دول المنطقة على مواجهة الفساد وجرائم غسل الأموال بشكل فعال.
وقدم المجلس تهنئته للبروفيسور السعودي عمر بن مؤنس ياغي العالم والمشرف على مركز التميز المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا بيركلي بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات العلمية.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي شارك مجلس الشورى في دراسة بعضها وبعد الاطلاع على توصيات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء اتخذ المجلس عددا من القرارات والتفويضات الهامة.
شملت الموافقات إقرار مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المياه بين الهيئة السعودية للمياه ومركز أبحاث العلوم البيئية بالأكاديمية الصينية للعلوم.
وفي القطاع السياحي وافق المجلس على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفوض وزير السياحة بالتباحث والتوقيع في ضوئه كما أقر مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء وكل من مركز الإحصاء الوطني في قطر والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات لتعزيز تبادل الخبرات الإحصائية.
وامتدت الموافقات لتشمل تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالتباحث مع الجانب التركي لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير والابتكار وتفويض النائب العام للتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا بتركيا بالإضافة إلى تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب الكوري لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم الإلكتروني.
وعلى الصعيد التنظيمي المحلي أقر المجلس تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كما أجرى تعديلا على تنظيم صندوق التنمية الوطني بالإضافة إلى إسناد مهام تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية ذات السعات الإنتاجية المنخفضة إلى الهيئة السعودية للمياه بشكل تدريجي.
وصادق المجلس على الحسابين الختاميين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعامين ماليين سابقين كما وافق على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة شملت ترقية بندر بن عبدالرحمن المرشد إلى وظيفة مدير مكتب بوزارة الداخلية وفيصل بن دخيل الله العتيبي إلى وظيفة مستشار مالي أول بوزارة الحرس الوطني.
وضمت الترقيات أيضا ترقية تركي بن محمد الحقباني إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الداخلية وخالد بن أحمد الشريف آل خيرات إلى وظيفة مدير عام بوزارة الحرس الوطني وأحمد بن عبدالله المشيطي إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الحرس الوطني وخالد بن محمد الثنيان إلى وظيفة مدير عام بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعبداللّه بن صالح الرشيد إلى وظيفة مدير عام بالمحكمة العليا.
وناقش المجلس التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للأوقاف والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وجهات أخرى وقد اتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.
