عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الدورية في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث تناولت الجلسة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الملحة إذ أكدت المملكة على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان حفاظاً على وحدته ومؤسساته وتجنيب شعبه المزيد من المعاناة.
وفي الشأن الفلسطيني أعربت السعودية عن أملها في أن تساهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر في دفع الجهود نحو إحلال الأمن والاستقرار ورفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين والبدء بخطوات عملية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
واستعرض المجلس خلال جلسته فحوى المراسلات الدبلوماسية التي تمت على أعلى المستويات حيث اطلع على مضمون الرسالة المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وملك المملكة المغربية محمد السادس إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين.
وعلى الصعيد المحلي أشاد المجلس بنجاح أعمال الملتقى العلمي الخامس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشيراً إلى ما تضمنه من مبادرات مبتكرة من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كما نوه المجلس بالتقدم المحرز في أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق المصالح المتبادلة.
كما هنأ المجلس العالم السعودي البروفيسور عمر بن مؤنس ياغي المشرف على مركز التميز المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا بيركلي لحصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م معتبراً هذا الإنجاز تجسيداً للدعم الذي توليه الدولة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار وللعلماء والباحثين في شتى المجالات.
وفي سياق متصل اعتبر المجلس أن إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة متقدمة تعزز من قدرات دول المنطقة في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وقد شهدت الجلسة اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما انتهت إليه دراسات مجلس الشورى واللجان المتخصصة حيث وافق المجلس على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني.
وصادق المجلس على حزمة من مذكرات التفاهم الدولية شملت مذكرة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومذكرتي تفاهم للهيئة العامة للإحصاء مع نظيرتيها في قطر والإمارات كما فوض الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين بالتباحث والتوقيع على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم مع جهات نظيرة في الصين وتركيا وكوريا الجنوبية في مجالات صناعة المياه والبحث والتطوير والتعليم الإلكتروني.
وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى كما تم تفويض النائب العام بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا بالجمهورية التركية.
وفي قرارات تنظيمية أخرى قرر المجلس إسناد مهمات تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية الصغيرة التي تقل سعتها عن 5000 متر مكعب يومياً إلى الهيئة السعودية للمياه بشكل تدريجي واعتمد الحسابين الختاميين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعامين ماليين سابقين.
كما وافق المجلس على عدد من الترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة حيث تمت ترقية بندر بن عبدالرحمن المرشد إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية وفيصل بن دخيل الله العتيبي إلى وظيفة مستشار مالي أول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
وشملت الترقيات أيضاً تركي بن محمد الحقباني إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية وخالد بن أحمد الشريف آل خيرات وأحمد بن عبدالله المشيطي إلى وظيفتي مدير عام ومستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني وخالد بن محمد الثنيان إلى مدير عام بوزارة الشؤون الإسلامية وعبدالله بن صالح الرشيد إلى مدير عام بالمحكمة العليا.
