شهدت العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء إسدال الستار على فعاليات مؤتمر إيسار 2025 الذي أقيم برعاية كريمة من وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبمشاركة واسعة تجاوزت 800 متخصص وخبير إلى جانب 40 متحدثا بارزا من داخل المملكة وخارجها لبحث مستقبل إعادة الهيكلة واستدامة الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي.
خرج المؤتمرون بمجموعة من التوصيات الهامة التي شددت على ضرورة رفع مستوى الوعي التشريعي بين أوساط قطاع الأعمال وتفعيل برامج الإنذار المبكر للكشف عن المخاطر المالية المحتملة والدعوة إلى تبني ثقافة الإنقاذ بدلا من التصفية كخيار أول بما يصب في صالح استدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق أشار المحامي المختص بقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة يوسف بن هاني المدني إلى أن نظام الإفلاس المعتمد في السعودية يعد نقلة نوعية في البنية القانونية للدولة وأشاد بالغطاء التشريعي الذي يوفر حلولا مرنة ومنصفة للشركات المتعثرة ويمنحها فرصة للاستمرارية بدلا من اللجوء إلى التصفية وذلك من خلال مسارات متنوعة توازن بين حقوق الدائنين وحاجة المنشآت إلى البقاء.
من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لأمناء الإفلاس خالد هوساوي أن المؤتمر هدف بشكل أساسي إلى توعية أصحاب الأعمال بأهمية اللجوء لإعادة هيكلة منشآتهم المتعثرة ماليا ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة للوصول إلى حالة من التوازن والاستدامة المالية مضيفا أن ترسيخ ثقافة الإنقاذ وإعادة التنظيم يساهم في الحد من الخسائر ويحافظ على الوظائف القائمة.
وقد شكل المؤتمر على مدى يومين منصة حوارية ثرية جمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية حيث تم بحث الحلول المبتكرة لحماية الاستثمارات وضمان نموها واستعراض أفضل الممارسات الدولية في إدارة حالات التعثر المالي والتخطيط الاستباقي كما سلط الضوء على التطورات التشريعية والتنظيمية التي تعزز من أمان وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
