كشفت مقترحات لتحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية عن تبني إطار تنظيمي صارم يهدف لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي في المملكة. وتضمنت اللائحة قائمة واسعة من المخالفات والعقوبات المالية التي تمثل حدودا قصوى وتعتمد في تقديرها النهائي على جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
وتناولت اللائحة الجديدة مخالفات الإضرار بالغطاء النباتي بعقوبات مشددة حيث تصل غرامة قطع أو اقتلاع الأشجار دون ترخيص إلى 40 ألف ريال بينما تبلغ غرامة قطع الشجيرات 14 ألف ريال. كما فرض النظام عقوبة تصل إلى 14 ألف ريال لكل شجرة و6 آلاف ريال لكل شجيرة في حال تجريدها من لحائها أو أوراقها أو نقل تربتها. وتصل الغرامة إلى 40 ألف ريال عند حرق الأشجار أو سكب مواد ضارة عليها. وفي سياق متصل يعاقب من يقوم بالزراعة دون ترخيص داخل المحميات بغرامة تبلغ 10 آلاف ريال وتنخفض إلى 5 آلاف ريال عند الزراعة في مواقع أو أوقات غير مصرح بها.
وفيما يخص الكائنات الفطرية شددت اللائحة على حماية الأنواع النادرة حيث تصل غرامة جمع الأنواع المهددة بالانقراض أو منتجاتها دون إذن إلى 100 ألف ريال. كما يعاقب من يطلق كائنات غازية أو دخيلة داخل المحميات بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال ويعاقب كل من يؤذي الكائنات الفطرية أو يعرضها للخطر بغرامة قدرها 10 آلاف ريال. أما جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص فتبلغ غرامته 50 ألف ريال.
ونظمت اللائحة دخول المحميات وأنشطتها بفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال عند تكرار الدخول للمناطق المحظورة دون تصريح رسمي. ويواجه من لا يتقيد بضوابط الدخول والعبور غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال. واعتبرت ممارسة أي نشاط داخل المحمية دون ترخيص من أشد المخالفات حيث قد تبلغ غرامتها مليوني ريال في حال تكرارها. كما شملت العقوبات التخييم دون ترخيص وقيادة المركبات خارج المسارات المحددة بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال لكل منهما.
وتضمنت اللائحة عقوبات تتعلق بالرعي غير المنظم حيث تصل غرامة الرعي دون ترخيص إلى 1000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار و400 ريال لكل رأس من الأغنام أو الماعز. ويعاقب من تتسبب ماشيته في إتلاف الأشجار داخل المحمية بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال لكل شجرة متضررة.
وفرضت اللائحة عقوبات على من يتلف المنشآت أو البنية التحتية للمحميات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر. وتبلغ الغرامة 10 آلاف ريال عند إتلاف العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية وترتفع إلى 20 ألف ريال عند قطع السياجات أو إتلافها.
وللحفاظ على نظافة البيئة نصت اللائحة على غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمن يترك النفايات أو يحرقها دون تصريح مع إلزامه بالإصلاح والتعويض. وتحال مخالفات التخلص من النفايات الخطرة مباشرة إلى النيابة العامة. كما حظرت اللائحة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك بغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال.
وشملت القائمة أيضا أنشطة خاصة مثل إنشاء المحميات الخاصة دون ترخيص والتي تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال وهي نفس قيمة الغرامة لمخالفة اشتراطات تراخيص المحميات القائمة. وقد تصل الغرامة إلى مليوني ريال عند عدم الالتزام بتراخيص الأنشطة داخل المحميات. ويواجه من يجري بحوثا علمية دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال مع التعويض عن أي أضرار بيئية بينما يعاقب الباحث عن المعادن دون تصريح بغرامة قدرها 50 ألف ريال ويعاقب من يحوز أدوات الكشف عن المعادن دون موافقة مسبقة بغرامة 5 آلاف ريال. كما تم حظر حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد داخل المحميات بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.
