سجلت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية غير مسبوقة متجاوزة مستويات قياسية سابقة وذلك في خضم تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويدعم هذا الصعود القوي توقعات متزايدة في الأسواق المالية العالمية بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كمخزن آمن للقيمة.
وقد شهد المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات ارتفاعا بنسبة تقارب 57 بالمئة منذ مطلع العام. واخترقت أسعار الذهب للمرة الأولى حاجز 4100 دولار يوم الاثنين الماضي. ويُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى مجموعة من العوامل المتضافرة تشمل المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار القوية نحو الصناديق المتداولة في البورصة.
وعلى الصعيد المحلي انعكست هذه التحركات العالمية بشكل مباشر على السوق المصرية حيث قفز سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا من مستوى 5395 جنيها ليصل إلى 5555 جنيها مسجلا زيادة بلغت 160 جنيها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وشهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025 استقرارا نسبيا تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. وسجل سعر الأوقية على المستوى العالمي 4141 دولارا. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة 6349 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4761 جنيها للشراء. أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 44440 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر إلى 5555 جنيها وهذا السعر لا يشمل المصنعية التي تتراوح قيمتها عادة بين 3 و 8 بالمئة من سعر الجرام.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا على الدور المحوري للذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة. وأشار إلى أن أهميته تبرز بشكل خاص في فترات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية المختلفة.
وأوضح سامي أن تقييم الذهب يتم عالميا بالدولار الأمريكي وبناء على ذلك فإن تحديد سعره في السوق المصرية يرتبط بشكل وثيق ومباشر بالسعر العالمي المسجل في البورصات الدولية بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يمثل أداة فعالة للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية. فالشخص الذي يستثمر في الذهب يحتفظ في حوزته بسلعة تحظى بمكانة وقيمة متفق عليها في جميع الأسواق العالمية.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بالقمة أو القاع الذي قد تصل إليه أسعار الذهب. لكنه شدد على أن الحكمة تقتضي الشراء عند توفر فائض مالي لأن الذهب على المدى الطويل يظل استثمارا آمنا لا يتسبب في خسائر للمستثمرين.
