بعد فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة.. خبير: خطوة استراتيجية لتحرير سوق الطاقة في مصر
كشف المهندس أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، فضلا عن تحرير سوق الطاقة في مصر.
وأوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز فرص النمو الاقتصادي من خلال خلق آلاف فرص العمل وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مما يساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيمنحها صلاحيات كاملة لإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة والعالية، بحيث تصبح كيانًا مستقلًا قادرًا على شراء ونقل الطاقة الكهربائية من المحطات التابعة للشركة القابضة أو من شركات القطاع الخاص على حد سواء.
ثلاثة كيانات رئيسية تشكّل الشبكة الكهربائية في مصر
وبيّن خبير الطاقة الكهربائية، أن الشبكة الكهربائية في مصر تتكون من 3 قطاعات رئيسية، أولها قطاع الإنتاج، ويشمل محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري مثل الغاز والمازوت، إضافة إلى محطات الطاقة المتجددة من شمس ورياح ومياه.
أما القطاع الثاني فيتمثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المسؤولة عن نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى كبار المستهلكين من المصانع، فضلًا عن تغذية شركات التوزيع المنتشرة في المحافظات، وكذلك تصدير الطاقة إلى دول مثل ليبيا والسودان والأردن، ضمن مشروعات ربط إقليمي ودولي تشمل أيضًا مشروع الربط مع السعودية المقرر الانتهاء منه في عام 2025، والمشروع العملاق لنقل الكهرباء إلى أوروبا عبر اليونان.
فيما يمثل القطاع الثالث شركات توزيع الكهرباء المسؤولة عن توصيل التيار إلى المشتركين في المنازل والقطاعات التجارية، وتخضع جميع هذه الكيانات لإدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وفي هذا الإطار، تعاقدت وزارة الكهرباء في نهاية عام 2016 مع مكتب استشاري عالمي لإجراء دراسة متكاملة بشأن إجراءات الفصل، فيما أقر مجلس النواب في عام 2021 تعديلًا بالقانون لتأجيل عملية الفصل إلى عام 2025، تماشيًا مع تأجيل خطة رفع الدعم.
وفي عام 2025، أقر مجلس الوزراء رسميًا بدء تنفيذ القرار، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لجنة من وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط لمباشرة خطوات فصل “المصرية لنقل الكهرباء” عن الشركة القابضة، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
فصل المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة رسميا تمهيدا لتحرير السوق وجذب الاستثمارات
ووافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة 2052.
