معهد التمويل الدولي: الديون العالمية عند قمة غير مسبوقة بأكثر من 324 تريليون دولار
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في حجم الديون العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث زادت بنحو 7.5 تريليون دولار أمريكي لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق يتجاوز 324 تريليون دولار أمريكي.
وأشار المعهد إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت الدول التي ساهمت بأكبر قدر في هذه الزيادة في الدين العالمي، بينما شهدت مستويات الدين انخفاضًا في كل من كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
ارتفاع الديون العالمية
وأوضح المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي، أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين ساهم في زيادة قيمة الدين بالدولار، إلا أن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية عام 2022.
وعلى صعيد نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد ظل التحرك نحو الانخفاض بطيئًا، حيث سجل ما يزيد قليلًا عن 325%. أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد سجلت النسبة مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 245%.
إجمالي الديون في الأسواق الناشئة
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام ليصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 106 تريليونات دولار أمريكي. وذكر المعهد أن الصين وحدها استحوذت على أكثر من تريليوني دولار أمريكي من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام الجاري.
كما سجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في قيمة ديونها بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، أظهرت بيانات المعهد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتواجه الأسواق الناشئة أيضًا حجمًا قياسيًا يبلغ سبعة تريليونات دولار أمريكي لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من عام 2025، بينما بلغ هذا الرقم بالنسبة للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار أمريكي.
الأنظار تتجه نحو أمريكا
وقد ساهم تراجع قيمة الدولار الأمريكي في تخفيف حدة الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، حيث حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وذكر المعهد: إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفًا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة.
وهناك قلق متزايد أيضًا بشأن مستويات الدين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على عوائد السندات الأمريكية، وذلك في ظل احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم، والتي تعود جزئيًا إلى مسعى خفض الضرائب.
