رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار في استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة في مصر
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعا للجنة الطاقة مع الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بهدف استعراض الموقف الحالي لمصادر الطاقة في مصر والبنية التحتية والمؤسسية للقطاع، والاستراتيجية الواجب إتباعها لتشجيع الاستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المختلفة لحقيق أمن الطاقة.
رجال الأعمال تبحث فرص الاستثمار في استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة في مصر
ترأس الاجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بحضور الدكتورة منى العدوي، نائب رئيس اللجنة وعددًا من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومجموعة من الأعضاء العاملين والمهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية المتعلقة به.
وشهد الاجتماع مناقشات حول التحديات التي تواجهها مصر في مجال الاستثمار في الطاقة وكيفية مواجهة الآثار السلبية لاستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة وكذلك على الفرص الاستثمارية والتصديرية لمصر.
كما تم استعرض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة والقوة الشاملة للدولة في هذا المجال.
تشجيع الدولة للقطاع الخاص
وأكد المهندس محمد أيمن قرة رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات ومجالات الطاقة المختلفة من خلال وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء فيها يخص تحديد الفرص الاستثمارية وفق استراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040.
كما أوضح “قرة” أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية حيث أن منظومة الدعم الحالية تعتبر عائق ولا تشجع القطاع الخاص في الاستثمار في محطات الطاقة.
الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول
من جانبه قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول.
وأضاف “سلماوي” أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية “غاز، بترول،فحم” على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة.
وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت استراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.
جمعية رجال الأعمال
وأشار إلي أن مصر تستهدف من خلال استراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي استهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حاليًا إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي باتجاه التحول الطاقي.
ولفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة.
وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في احتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقيًا بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن احتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج، مشيرًا إلى أن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية وذلك وفقًا لتقرير ميزان الطاقة لمصر أكتوبر 2022- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عامًا من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظرًا للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.
