أبرزها 15% سعر الفائدة.. وزير الإسكان يستجيب لـ 4 مطالب من غرفة التطوير العقاري
أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، استجابة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة للتيسير على المطورين العقاريين.
وأشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بلقاء وزير الإسكان الأخير مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والذى يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
خفض الفائدة على أقساط الأراضي
وأشار إلى أن اللقاء أسفر على العديد من النتائج الهامة والاستجابة لمطالب المطورين، ومنها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15%، وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.
ولفت المهندس طارق شكري إلى أن وزير الإسكان وافق على استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة لـ 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.
وأضاف أن وزير الإسكان وافق أيضا على قرار هام وهو السماح بتحويل أي وحدات سكنية إدارية تجارية إلى فندقية دون رسوم، وذلك للمساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية، وكذلك مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
وأوضح أن وزير الإسكان أكد أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل المشكلات التي تواجه العاملين بالسوق، كما أعلن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي قريبا
وخلال اجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أكد الوزير أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح.
وأردف الوزير: نحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها.
كما شدد المهندس شريف الشربيني على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.
