وزيرة التخطيط تناقش مع صندوق النقد الدولي استكمال قرض بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا هامًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار. تناول الاجتماع بحث الإجراءات الإصلاحية التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل المرونة والاستدامة من الصندوق، والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.
قرض مصر مع صندوق النقد الدولي
وخلال اللقاء، تم استعراض ثلاثة محاور رئيسية للإصلاحات التي تعمل الوزارة على إنجازها. يتعلق الإجراء الأول بتضمين معايير وإجراءات واضحة للمناخ في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما الإجراء الثاني فيركز على توسيع نطاق المشروعات المستدامة المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”. ويتناول الإجراء الثالث توسيع نطاق مشروع تجريبي لتسجيل الأصول وإجراء تحليلات متعمقة للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية القصوى للمنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” باعتبارها جوهر الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار الحصول على تمويل الصلابة والمرونة. وأوضحت أن الوزارة، في إطار دورها الإشرافي والتنفيذي للمنصة، قامت بخطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة. ففي شهر مارس الماضي، تم توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، والذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا.
كما أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط وشركة سكاتك النرويجية، بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة إلى محور الطاقة ببرنامج “نُوفّي”. وإلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية شراء طاقة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
تنفيذ إصلاحات قرض صندوق النقد
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط التقدم المحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، خاصة في محور الطاقة الذي نجح في جذب تمويلات ميسرة من القطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. وأكدت على سعي الوزارة للوصول بإجمالي التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة تقارب 10 جيجاوات، مما يعزز قدرات مصر في هذا المجال الحيوي.
يُذكر أن مصر تهدف إلى الحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتنفذ الحكومة، بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، مجموعة من الإصلاحات التي تندرج تحت إطار تمويل المرونة والاستدامة. وتشمل هذه الإصلاحات تسريع عملية خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، بالإضافة إلى تحديد وقياس والإفصاح عن آثار الخطط الاستثمارية والبرامج والمشروعات على الأهداف الوطنية لمواجهة تغير المناخ.
