الإتربي: مصر تمتلك نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى
قال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن مصر تمتلك تجربة ناجحة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثلت في عدد من المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع محطة معالجة محطة الصرف الصحي في أبو راش والتي تعد أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم، وكذلك مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وأيضًا مشروع العاصمة الإدارية التي تعد نموذجًا بارزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأكبر مشروع للتعاون بين القطاعين والخاص في العالم.
المؤتمر المصرفي العربي 2025
وأضاف الإتربي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي 2025، والذي تستضيفه القاهرة، اليوم، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد، إن العالم يعيش حالة من الاضطراب والضبابية وعدم اليقين تنعكس على الدول العربية ومستقبلها، ما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون خلق الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه التحديات والتخفيف على الشعوب العربية من أثار الأوضاع العالمية.
وواصل: المنطقة العربية تشهد تهديدا استراتيجيا يطال النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من البحث عن حلول للتخفيف عن معاناة الشعوب ودفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستغلال الأمثل لكافة الموارد.
وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيارًا استراتيجيًا رئيسيًا لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحتية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزنات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدولبين.
ونبه إلى الدور المحوري للبنوك والقطاع المصرفي في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها شريك استراتيجي في التنمية، وتوفر التمويل طويل الاجل لمشاريع البنية التحتية الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وكذلك المشاركة في هيكلة المشاريع حيث تلعب البنوك دورا استشاريا.
ولفت إلى أن البنوك تعمل أيضا على تقليل المخاطر المرتبطة بالشراكات وتحفيفها سواء من خلال ضمانات التمويل أو التعاون مع مؤسسات ضمان الاستثمار، وكذلك الربط مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية وأسواق المال من خلال طرح المشروعات في البورصات ما يفتح أفاقا واسعة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
