في واقعة غير مألوفة أثارت جدلا واسعا طرح مواطن تساؤلا حول إمكانية فرض رسوم مالية على جاره مقابل عبوره في أرضه الخاصة التي يتخذها طريقا مختصرا للوصول إلى المسجد القريب من منزليهما وهو ما يطرح تساؤلات حول حقوق الجوار وحدود الملكية الفردية.
وتعود تفاصيل القصة إلى قيام أحد الجيران بفتح باب له بشكل مباشر على قطعة أرض مملوكة لجاره بهدف وحيد هو اختصار المسافة وتسهيل الوصول إلى المسجد وقد وثق مالك الأرض هذا التصرف عبر مقطع فيديو متسائلا عن الإجراء الذي يمكنه اتخاذه تجاه هذا الاستخدام غير المصرح به لممتلكاته.
واستند صاحب الأرض في تساؤله إلى منطق اقتصادي بحت حيث شبه مرور جاره في أرضه بعبور الطائرات في الأجواء الإقليمية للدول الأخرى وقال إنه كما تدفع شركات الطيران رسوما مقابل استخدام المجال الجوي لدولة ما فمن المنطقي أن يدفع جاره رسوما مقابل استخدامه لممر في أرضه الخاصة.
وعند عرض هذه القضية الافتراضية على أحد النماذج اللغوية المتقدمة للذكاء الاصطناعي للحصول على رأي استرشادي جاءت الإجابة لتوضح الأبعاد النظامية والشرعية للمسألة مؤكدة أن حق الملكية الخاصة هو الأساس الذي يُبنى عليه الحكم في مثل هذه الحالات فالأرض هي ملك خالص لصاحبها ولا يحق لأي شخص استغلالها أو المرور عبرها أو فتح باب عليها إلا بعد الحصول على موافقة وإذن صريح منه.
وأشار التحليل إلى أنه في حال أقدم الجار على هذا الفعل دون رضا المالك فإن لصاحب الأرض الحق الكامل في مطالبته بإغلاق الباب فورا ومنعه من استخدام الأرض بشكل نهائي أما إذا كان المالك قد سمح له بذلك مسبقا فإن هذا السماح يعد إذنا يمكن التراجع عنه في أي وقت يشاء المالك دون إلزامه بتقديم مبررات.
وفيما يخص فكرة فرض رسوم عبور فقد أكد الرد أن الأنظمة والأعراف لا تلزم الجار بدفع أي مقابل مادي لاستخدام الأرض فالخيار المتاح أمام المالك ينحصر في أمرين إما منع المرور تماما وإما السماح به كعمل من أعمال الإحسان وحسن الجوار لوجه الله أما تحويل هذا المرور إلى خدمة بمقابل مالي فإنه يتطلب الدخول في اتفاق تعاقدي جديد وواضح بين الطرفين يحدد فيه المبلغ وآلية الدفع بموافقة الجار ورضاه.
