أقر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من القواعد والتنظيمات الجديدة التي تحدد بشكل دقيق درجات السفر الجوي للموظفين والعاملين في مختلف الأجهزة الحكومية بالمملكة سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين حيث تهدف هذه الضوابط إلى وضع آلية مفصلة وواضحة لإركاب منسوبي القطاع العام على الطائرات عند سفرهم في مهمات رسمية.
وقد فصلت التنظيمات درجات الإركاب المعتمدة لكل فئة وظيفية حيث تم تخصيص الدرجة الأولى أو ما يعادلها للموظفين الذين يشغلون المرتبة الخامسة عشرة فما فوق على سلم الموظفين العام وكذلك من يعادلهم في السلالم الوظيفية الأخرى وفي حال عدم توفر مقاعد على هذه الدرجة يتم حجز مقعد لهم على درجة الأعمال كبديل مباشر.
أما درجة الأعمال أو الدرجة المماثلة لها فقد أصبحت مخصصة لموظفي المراتب الرابعة عشرة والثالثة عشرة والثانية عشرة ومن هم في مستواهم الوظيفي على بقية سلالم الرواتب وأشارت القواعد إلى أنه عند تعذر وجود شاغر على هذه الدرجة لأي سبب يتم إركابهم على الدرجة السياحية.
وبحسب الآلية الجديدة فإن الدرجة السياحية ستكون هي الدرجة المعتمدة لموظفي المرتبة الحادية عشرة وما دونها بالإضافة إلى كل من يعادل هذه المراتب من الموظفين والعاملين الخاضعين للسلالم الوظيفية الأخرى في القطاع العام.
كما عالجت الضوابط بعض الحالات الخاصة والاستثنائية إذ أوضحت أن الموظف أو العامل الذي يتم تكليفه بمهام وظيفة أعلى من مرتبته الأصلية يستحق درجة الإركاب المخصصة للمرتبة المكلف بها طوال فترة التكليف وليس درجة مرتبته الأساسية ومنحت التنظيمات المسؤول الأول في الجهة الحكومية صلاحية استثنائية لرفع درجة سفر الموظف المشارك في وفد رسمي يمثل المملكة أو يرافقه إلى درجة أعلى من تلك المقررة له نظاما.
