اتجاه بالكهرباء لوقف قرارات مجالس إدارات شركات التوزيع لمخالفتها للقانون
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تدرس حاليا إلغاء قرارات أعضاء مجالس الإدارات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية التى أصدرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر أمس، وذلك لوجود مخالفات قانونية وتضارب مصالح للاعضاء الجدد.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لJ” سبق 24″، أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اصدر قرار بإلغاء عضوية 11 ممن صدر لهم قرار بعضوية مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء نتيجة عملهم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، موضحا أن قانون الكهرباء الجديد الذى يتم تطبيقه منذ عدة سنوات ينص على الفصل بين الشركتين وعدم تمثيل أى جهة لدى الأخرى لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن من بين المخالفات القانونية بقرارات أعضاء مجالس الإدارات هو تعيين عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عضوا بمجلس إدارة شركة توزيع وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة خاصة وأن القانون يحذر تمثيل أى من العاملين بالجهاز الذى يعتبر منظم ومراقب على قطاع الكهرباء داخل مجالس إدارات شركات الإنتاج والتوزيع.
وتابع المصدر، أن قرارات مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء التى صدرت أمس تضمنت تعيين بعض العاملين الذين بلغوا السن القانونى منذ أكثر من 8 سنوات، لافتا إلى أن كل هذه المخالفات القانونية دفعت وزارة الكهرباء إلى إعادة النظر فى جميع القرارات التي صدرت بشأن مجالس إدارات شركات التوزيع.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس الشركة القابضة بسحب قرارات تعيين 11 من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمجالس ادارات شركات التوزيع شملت كل من المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي والمهندس بهاء الدين سعودي والمهندس عادل الحريرى والمهندس عادل العمرى والمهندس السيد أنور والمهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم شحاته والمهندس عبد الرحمن سعودي والمهندس أشرف عبد الفتاح والمهندس إيهاب عطية.
