شهدت أسواق الصاغة في مصر استقرارا ملحوظا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق العاشر من سبتمبر 2025 وذلك بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تفاعل السوق المحلي مع العوامل المؤثرة عالميا والطلب المتزايد الذي لوحظ في الأيام القليلة الماضية.
يظل الذهب على مر العصور الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون والأفراد على حد سواء خصوصا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق المالية. وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا على مكانة الذهب كونه مخزنا حقيقيا للقيمة وأداة تحوط فعالة في مواجهة تقلبات الظروف الاقتصادية.
وفي تفاصيل الأسعار المسجلة اليوم بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وشيوعا في السوق المصرية حوالي 4875 جنيها. ويجب ملاحظة أن هذا السعر لا يشمل تكلفة المصنعية التي تضاف عند الشراء وتتراوح قيمتها عادة بين ثلاثة وثمانية بالمئة من سعر الجرام.
أما عن الأعيرة الأخرى فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى نقاء وقيمة مبلغ 5537 جنيها. بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4153 جنيها للشراء. وعلى صعيد الجنيه الذهب فقد استقر سعره اليوم ليسجل 38760 جنيها.
وعلى المستوى العالمي تأثرت الأسعار المحلية بسعر الأوقية في البورصات الدولية والتي سجلت اليوم 3632 دولارا أمريكيا. وأشار سامي إلى أن تسعير الذهب في مصر يرتبط بشكل وثيق ومباشر بالسعر العالمي بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويرى الخبير المالي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يمثل وسيلة فعالة لحماية المدخرات من تآكل قيمتها بفعل انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية. فالاستثمار في الذهب يعني حيازة سلعة معترف بقيمتها عالميا وتحظى بقبول واسع في كل الأسواق المالية الدولية.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إلى صعوبة التنبؤ بحركة أسعار الذهب على المدى القصير وتحديد نقاط الذروة أو القيعان. لكنه شدد على أن القاعدة الحكيمة للمستثمرين هي الشراء عند توفر فائض مالي لأن المعدن الثمين يثبت على المدى الطويل أنه استثمار آمن لا يعرض صاحبه لخسائر كبيرة.
