أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود انطلاق أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى حيث ألقى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي الذي حدد ملامح السياستين الداخلية والخارجية للمملكة مؤكدا على متانة الاقتصاد الوطني واستمرار مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر مجلس الشورى حيث كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. كما تشرف بالسلام عليه نائب رئيس المجلس ومساعدته والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة قبل أن تبدأ وقائع الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس مجلس الشورى بولي العهد معربا عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والذي كان له دور محوري في تمكين المجلس من أداء مهامه التنظيمية والرقابية وتحقيق منجزات تلبي التطلعات. وأشار إلى أن المجلس يسعى دائما لمواكبة مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في إطار رؤية المملكة 2030.
واستعرض رئيس مجلس الشورى إنجازات السنة الأولى من الدورة التاسعة التي شهدت إصدار 462 قرارا شملت 180 قرارا مرتبطا بتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية و55 قرارا يخص الأنظمة واللوائح بالإضافة إلى 225 قرارا حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم. وأكد أن هذا الدعم عزز من مكانة المجلس وتأثيره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية مما أسهم في إبراز مواقف المملكة وجهودها عالميا.
وأوضح الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد أن الدولة التي قامت قبل ثلاثة قرون على مبادئ العدل والشورى والشريعة الإسلامية تمضي قدما في تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط. وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت للمرة الأولى ما نسبته 56% من إجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز أربعة ونصف تريليون ريال مما جعل المملكة مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات حيث اختارتها 660 شركة عالمية مقرا إقليميا لها متجاوزة بذلك الرقم المستهدف لعام 2030.
وتناول الخطاب السنوي توجهات المملكة المستقبلية بالاستثمار في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي بهدف جعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع خلال السنوات القادمة. وفي الشأن العسكري أكد الخطاب على العمل المستمر لرفع القدرات الدفاعية لأعلى المستويات العالمية وتسريع وتيرة توطين الصناعات العسكرية التي ارتفعت نسبتها من 2% إلى ما يزيد على 19% بفضل التعاون المثمر مع الشركاء الإستراتيجيين.
وأكد الخطاب على أن بناء مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر إيرادات وحيد ومتذبذب يعد مطلبا أساسيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص وظيفية متنوعة. وقد أسهمت الجهود المبذولة منذ إطلاق الرؤية في بناء اقتصاد صلب وتحقيق أهداف رئيسية من بينها وصول معدل البطالة لأدنى مستوياته وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل لأعلى درجاتها وانخفاض نسبة محدودي الدخل.
وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية تطرق الخطاب إلى الارتفاع غير المقبول في أسعار العقار السكني ببعض المناطق والذي أدى إلى زيادة تكلفة السكن. وأكد أن الدولة تعمل على وضع سياسات تعيد التوازن لهذا القطاع وتخفض كلفة العقار وتشجع على الاستثمار في التطوير العقاري لتوفير خيارات متعددة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين. كما شدد على أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى مؤكدا أن الدولة لن تتردد في تعديل أو إلغاء أي برامج أو مستهدفات إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وعلى الصعيد الدولي أدان الخطاب الملكي بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وممارساتها الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار. وأكد على رفض استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري مشددا على أن أرض غزة فلسطينية وأن حق أهلها ثابت. وأوضح أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 لا تزال تشكل مسارا أساسيا لتحقيق حل الدولتين.
كما أبرز الخطاب الجهود الدبلوماسية للمملكة التي أثمرت عن تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وفي شؤون المنطقة أشار إلى مواقف المملكة المحورية في الشأن السوري ودعمها لضمان وحدة أراضيها معربا عن الأمل في تحقيق الاستقرار في كل من لبنان واليمن والسودان. وأشاد في نهاية الخطاب بدور مجلس الشورى في تطوير المنظومة التشريعية بما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
