الكهرباء والبيئة تتفقان على آليات جديدة لتوافق مشروعات الطاقة مع معايير الاستدامة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما طاقة الرياح، والتوسع في إقامة محطات طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس، مع مراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
زيادة مساهمة الطاقات المتجددة
ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، بما يتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، ومن خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة في مسارات الهجرة، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمين مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى خطة العمل التي تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأوضح وزير الكهرباء أن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، تأتي ضمن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام.
وأكد خطورة التغير المناخي وآثاره، وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مشددًا على الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان أن يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أهمية المناقشات والاقتراحات الخاصة بتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور بخليج السويس، بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميًا.
كما أوضحت أهمية وضع تصور شامل لهذه التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارتي البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقًا في هذا الصدد، لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية. كما أوضحت أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروعات في منطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
وأكدت على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
