يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي موقفا قانونيا معقدا بعد أن أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا عن توجيه حزمة اتهامات ضخمة للنادي تصل إلى 74 اتهاما تتعلق بانتهاكات مالية وتنظيمية مزعومة وقعت على مدار فترة زمنية طويلة امتدت بين عامي 2009 و 2022.
من جانبه أوضح تشيلسي في بيان رسمي أن الإدارة الجديدة للنادي هي التي بادرت بإبلاغ السلطات الكروية بهذه المخالفات المحتملة فور اكتشافها بعد استحواذها على النادي وأكدت أنها منحت الجهات الرقابية وصولا كاملا وغير مقيد لجميع ملفات النادي وسجلاته التاريخية للتحقيق في الأمر.
وتتركز معظم المخالفات المزعومة بشكل أساسي خلال الفترة من موسم 2010-2011 وحتى موسم 2015-2016 وتتضمن خروقات لقواعد التعامل مع وكلاء اللاعبين ولوائح حظر استثمار أطراف ثالثة في ملكية اللاعبين وهي ممارسات يحظرها الاتحاد الإنجليزي بشكل صارم.
وأشار النادي اللندني إلى أنه أظهر شفافية غير مسبوقة في التعامل مع هذه القضية المعقدة التي ورثها عن الإدارة السابقة مؤكدا على استمراره في التعاون التام مع الاتحاد الإنجليزي بهدف الوصول إلى حل وإنهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن.
وقد حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مهلة زمنية للنادي للرد على هذه الحزمة الكبيرة من التهم تنتهي في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر وتتخذ القرارات اللازمة بناء على الردود الرسمية التي سيقدمها تشيلسي.
ورغم أن العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات قد تكون قاسية وتتنوع بشكل كبير لتشمل خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري أو فرض حظر على تسجيل لاعبين جدد لفترات انتقالات مقبلة إلا أن هناك عوامل قد تخفف من حدة العقوبة.
ويعتقد مراقبون أن تعاون تشيلسي الكامل والشفاف مع التحقيقات وكون هذه الانتهاكات قد حدثت في عهد الملكية السابقة للنادي قد يدفع الاتحاد الإنجليزي إلى ترجيح خيار فرض غرامة مالية كبيرة بدلا من العقوبات الرياضية القاسية.
