أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرار جديد ومهم يخص منظومة التحكيم المحلية حيث قررت إلغاء نظام خصم المكافآت المطبق على الحكام السعوديين في حال ارتكابهم أخطاء تقديرية خلال إدارتهم لمباريات دوري روشن للمحترفين وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من منافسات الموسم الجاري.
يأتي هذا التوجه الجديد ليغير السياسة التي كانت متبعة في الموسم الماضي والتي كانت تقضي بفرض خصومات مالية على الحكام تصل نسبتها إلى عشرين بالمئة في حالة الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على نتائج المباريات بينما كانت نسبة الخصم عشرة بالمئة للأخطاء الأقل تأثيرا.
وعلى صعيد متصل يتقاضى الحكم السعودي ضمن منظومة التحكيم المحلية راتبا شهريا ثابتا يبلغ سبعة آلاف ريال ويضاف إليه مكافأة مالية قدرها ستة آلاف وخمسمئة ريال عن كل مباراة يديرها في الدوري وهو النظام الذي تم اعتماده منذ فتح الباب أمام الأندية للاستعانة بالحكام الأجانب.
وتعكس الأرقام من الموسم المنصرم الدور الكبير الذي يلعبه الحكم المحلي حيث أدار الحكام السعوديون ما مجموعه 179 مباراة في دوري روشن مقابل 127 مباراة فقط تم إسنادها إلى حكام أجانب مما يبرز الثقة المتزايدة في الكفاءات الوطنية.
وكانت اللجنة قد أعلنت في السادس والعشرين من أغسطس الماضي عن اكتمال استعداداتها للموسم الكروي الحالي بتجهيز قائمة تضم ثلاثة وعشرين حكم ساحة وأربعة وعشرين حكما مساعدا لإدارة المنافسات وإضافة إلى ذلك تقرر الاستعانة بخمسة حكام من دوري يلو للدرجة الأولى للمشاركة بشكل جزئي في بعض مباريات دوري المحترفين.
