أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية قرارا بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق وتأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية المتهمة فيها إلى جلسة الخامس من نوفمبر القادم. ويأتي هذا التطور القضائي بعد فترة من المداولات التي حظيت بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.
وفي سياق متصل تصدرت هدير عبد الرازق اهتمام مستخدمي المنصات الرقمية مؤخرا بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب ما أشعل موجة واسعة من الجدل والنقاشات بين متابعيها. وقد استقبلت إطلالتها الجديدة سيلا من التعليقات والانتقادات التي تباينت بين الدهشة والهجوم مما أعاد تسليط الضوء عليها وعلى قضيتها.
وعلى الصعيد القانوني كشف الدكتور هاني سامح محامي المتهمة عن تفاصيل مهمة في مسار القضية موضحا أن النيابة العامة قد استبعدت بالفعل عددا من التهم التي وردت في محضر الضبط الأصلي. وأضاف أن محكمة أول درجة كانت قد برأت موكلته من اتهامات أخرى بالإضافة إلى حذف بعض الاتهامات التي وجهت إليها عند الإحالة للمحاكمة.
وشدد الدفاع على نقطة محورية تمثلت في إقرار المحكمة ببطلان كافة إجراءات القبض على هدير عبد الرازق وما تلاها من إجراءات لاحقة. وكنتيجة مباشرة لهذا البطلان القانوني قررت المحكمة استبعاد هاتف المتهمة من أدلة القضية معتبرة أن عملية الضبط شابتها مخالفات قانونية وتعسف في تطبيق الإجراءات.
واعتبر سامح أن القضية تتجاوز في أبعادها حدود الاتهامات الموجهة لموكلته لتمثل دفاعا عن قيم الحرية والإبداع في المجتمع المصري. وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة لهدير وصفها بالواهية وتهدف إلى النيل من الحداثة المصرية وتقويض التراث الفني العريق الذي يزخر بمشاهد فنية تتجاوز بكثير ما تم نسبته إليها.
